مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ تصويتات ماراثونية لتمويل وكالات الهجرة دون الديمقراطيين

واشنطن — بدأ مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، ما يُتوقع أن يكون سلسلة تصويتات طويلة على خطة يقودها الجمهوريون لتمويل وكالات الهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي من دون مساعدة الديمقراطيين، في خطوة تستهدف تمويل دائرة الهجرة والجمارك وأجزاء من الجمارك وحماية الحدود عبر آلية المصالحة الميزانية.

وبحسب الخطة، يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى تأمين تمويل لهذه الوكالات لأكثر من ثلاث سنوات، بما يضمن استمرار التمويل حتى ما تبقى من إدارة ترامب. وأصدر الجمهوريون قرارًا بشأن الموازنة وأجروا تصويتًا أوليًا في وقت سابق من هذا الأسبوع لبدء المسار التشريعي.

وتسمح آلية المصالحة الميزانية للجمهوريين بالمضي قدمًا رغم معارضة الديمقراطيين، إذ لا يحتاج تمريرها إلى 60 صوتًا كما هو مطلوب عادة، بل إلى أغلبية بسيطة. ويملك الجمهوريون 53 مقعدًا في مجلس الشيوخ.

ويمنح قرار الموازنة لجنتي القضاء والأمن الداخلي في مجلس الشيوخ صلاحية صياغة تشريع يرفع الإنفاق بما يصل إلى 70 مليار دولار لكل لجنة، على أن يُستخدم ذلك لتمويل دائرة الهجرة والجمارك وأجزاء من الجمارك وحماية الحدود. ومن المتوقع أن تبلغ الكلفة النهائية لمشروع القانون نحو 70 مليار دولار إجمالًا، رغم أن الجمهوريين يقولون إن الأرقام تهدف إلى منح اللجان مرونة أكبر.

وقبل اعتماد القرار، كان على المجلس أن يجري ما يُعرف باسم “vote-a-rama”، وهي جولة تصويتات مفتوحة تتيح للسيناتورات تقديم عدد غير محدود من التعديلات وإجبار المجلس على التصويت مرارًا. وبدأ التصويت على سلسلة تعديلات قدّمها الديمقراطيون بعد الساعة 9:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، واستمر التصويت حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الديمقراطيين سيطرحون “الكثير من التعديلات”، مضيفًا أنهم يسعون إلى سلسلة من التصويتات التي تضع الجمهوريين في موقف محرج، خصوصًا في ملفات القدرة على تحمل التكاليف. وقال شومر إن هذا سيكون “تسوية من التناقضات”، مضيفًا أن الجمهوريين “يريدون إنفاق مليارات الدولارات على جيش دونالد ترامب الخاص من دون أي قيود أو إصلاحات منطقية”.

ولا يملك الديمقراطيون وسيلة لعرقلة خطة التمويل الجمهورية. وجاء الخلاف على تمويل وزارة الأمن الداخلي بعد حادثتي إطلاق نار مميتتين نفذهما عملاء اتحاديون في مينيابوليس في يناير، ما دفع الديمقراطيين إلى التعهد بمعارضة أي تمويل للوزارة من دون إصلاحات على وكالات إنفاذ الهجرة التابعة لها.

وأغلقت الوزارة في 14 فبراير وسط الجمود السياسي. وبعد أسابيع من الأخذ والرد، فشل الديمقراطيون والجمهوريون في التوصل إلى اتفاق على الإصلاحات، واتجهوا الشهر الماضي إلى تمويل الجزء الأكبر من الوزارة مع استبعاد تمويل دائرة الهجرة والجمارك وأجزاء من الجمارك وحماية الحدود.

ولم يتخذ مجلس النواب بعد خطوة بشأن تمويل الجزء الأكبر من وزارة الأمن الداخلي الذي أقره مجلس الشيوخ عبر المسار الاعتيادي للاعتمادات. وأشار جمهوريون في مجلس النواب إلى أنهم يحتاجون إلى ضمانات بتمويل ICE وCBP، وينتظرون تحرك مجلس الشيوخ عبر المصالحة الميزانية.

وفي الوقت نفسه، ما تزال وزارة الأمن الداخلي مغلقة، رغم أن الرئيس ترامب وجّه بدفع رواتب الموظفين مؤقتًا. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الأربعاء، إنه يأمل أن يتحرك مجلس النواب قريبًا بشأن تمويل الوزارة، في وقت يحذر فيه مسؤولون من أن التمويل سينفد الشهر المقبل.

وتعرض المسار لعرقلة مساء الأربعاء عندما دفع السيناتور الجمهوري جون كينيدي من لويزيانا باتجاه إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون، لكنه رفع اعتراضه في النهاية وسمح باستمرار التصويت. وحذّر كينيدي من أن هذه لن تكون الفرصة الثالثة لتمرير مشروع مصالحة، داعيًا إلى إدراج قانون SAVE الانتخابي وبعض البنود المرتبطة بتكاليف المعيشة.