مختص بالشؤون السودانية يشكك في أنباء اعتقال أحمد هارون في السودان ويدعو إلى تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية

شكك المختص بالشؤون السودانية خالد عمر في أنباء اعتقال أحمد هارون، القيادي في الحركة الإسلامية السودانية، عقب ظهوره في مقابلة سُجلت داخل السودان. ودعا، في حديث إلى «سكاي نيوز عربية»، إلى الكشف عن مكان احتجاز هارون والأساس القانوني لتوقيفه، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تطلبه.

واعتبر عمر أن تداول أنباء التوقيف عقب ظهور هارون محاولة لاحتواء الغضب داخل السودان وخارجه، وإظهار قيادة الجيش برئاسة عبد الفتاح البرهان على أنها لا صلة لها بحزب المؤتمر الوطني. وقال إن هارون تحدث في المقابلة بوصفه، وفق تقديره، صاحب نفوذ في السلطة القائمة، وإن ظهوره أثار غضبًا في السودان ولدى أطراف إقليمية ودولية.

وقال عمر إن مقابلة هارون سُجلت داخل السودان وبُثت بعد أيام، وإن البرهان كان على علم بوجوده في البلاد قبل بثها. واتهم قائد الجيش بإطلاق سراح هارون في اليوم الأول للحرب، وقال إن هارون تولى منذ ذلك الحين تعبئة كتائب تابعة للحركة الإسلامية وتنظيمها للقتال إلى جانب الجيش، والتنسيق مع قيادة القوات المسلحة.

ورأى عمر أن تسليم هارون إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون الاختبار الفعلي لجدية الحديث عن توقيفه. وأضاف أن وزارة العدل بدأت، خلال الفترة الانتقالية، إجراءات للتعاون مع المحكمة، لكن الحكومة المدنية واجهت عراقيل نسبها إلى البرهان وحلفائه.

وربط عمر الجدل بشأن هارون بما وصفه باستمرار نفوذ الحركة الإسلامية في المؤسسات الأمنية والعسكرية. وقال إن الحركة عيّنت عناصر موالية لها في هذه المؤسسات خلال 3 عقود من الحكم، معتبرًا أن بقاء نفوذها أتاح لها توظيف الحرب في محاولة للعودة إلى السلطة. وفي تقديره، أظهرت ردود الفعل على ظهور هارون حجم المعارضة التي قد تواجه أي محاولة من هذا النوع.

وفي شأن الحرب، رحب عمر بدعوة مجموعة السبع الجيش وقوات الدعم السريع إلى التفاوض من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وشدد على أولوية إقرار هدن إنسانية فورية والتنسيق بين المبادرات الدولية. وقال إن أي اتفاق للسلام ينبغي أن يقود إلى انتقال مدني ديمقراطي يتيح للسودانيين اختيار من يحكمهم.

واعتبر أن وقف القتال يتطلب قطع مصادر تمويل الطرفين وإمدادهما بالسلاح. وقال إن عائدات الذهب تُستخدم لشراء الأسلحة بدلًا من تمويل الخدمات وإعادة الإعمار، إلى جانب إمدادات تصل من الخارج. وأيد توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان كله، داعيًا دول مجموعة السبع إلى تنسيق إجراءاتها إذا تعذر تمرير القرار في مجلس الأمن.

وتطرق عمر إلى تقارير عن استهداف مساجد وكنائس على يد طرفي الحرب. وربط قضية كنيسة مرزوق في أم درمان، التي تواجه خطر الهدم وفق ما ورد في المقابلة، بمخاوف من عودة ممارسات التمييز الديني، محذرًا من أثرها على التعايش في السودان.

وفي الجانب الإنساني، أشارت «سكاي نيوز عربية» خلال المقابلة إلى مسح للمنظمة الدولية للهجرة أفاد بأن 68% من الأسر السودانية لديها احتياجات تتعلق بسبل العيش، وأن 45% من الأطفال غير منتظمين في التعليم. وقال عمر إن الجوع والفقر وتراجع الخدمات الأساسية توسع دائرة الخسائر اليومية للحرب، فيما يهدد تعطل التعليم فرص التعافي في السنوات المقبلة. وربط فرص إنهاء القتال بتجفيف مصادر تمويله والحد من نفوذ الأطراف التي يرى أنها تستفيد من استمراره، وفي مقدمتها الحركة الإسلامية.