«زين» تربط استكمال مشروعها في سوريا بتسوية مع «إم تي إن»

ربطت مجموعة «زين» الكويتية استكمال مشروع تشغيل شبكة اتصالات متنقلة في سوريا بتسوية مع المشغل الحالي «إم تي إن»، في تصريحات أدلى بها مديرها المالي أسامة متى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي المقابل، قالت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية إن التزامات «زين» ثابتة، وإن إجراءات تأسيس المشغل الجديد وترخيصه تمضي وفق الخطة، وذلك مع اقتراب نهاية المرحلة الانتقالية المخصصة لنقل الأصول.

وقال متى إن المجموعة لم تدفع سوى 3 ملايين دولار، تمثل جزءًا من ضمان العطاء، وإن بقية الأمور «لا تزال معلقة». وأوضح أن الترخيص مُنح للمجموعة، لكن على الجانب السوري الوفاء بشروط تشمل التسوية مع «إم تي إن» والاتفاق على تأسيس كيان تشغيلي تملك «زين» 75% منه، مقابل 25% للجهة السورية، التي تتمثل مساهمتها في الأصول والعملاء والأنظمة القائمة. ووفق متى، يتوقف ذلك على اتفاقية التسوية مع «إم تي إن».

وقالت الوزارة، ردًا على ما يُتداول بشأن المشغل الجديد، إن التفاوض مع مجموعة «إم تي إن» اكتمل قبل إعلان الفائز بمزايدة الرخصة. وأكدت أن التزامات «زين» محددة ومعلنة وثابتة، وأن إعداد وثائق التأسيس والترخيص وبدء العمل يسير وفق الخطة رغم التعقيدات القانونية والتنظيمية والفنية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 30 يونيو/حزيران منح رخصة تشغيل الشبكة الجديدة إلى «زين»، لتحل محل «إم تي إن»، بعد مفاوضات ومزايدة قدمت فيها المجموعة عرضًا بقيمة 747 مليون دولار. وبحسب بيان «زين»، تمنح الرخصة الكيان المزمع تأسيسه حق امتياز لمدة 25 عامًا، منها 20 عامًا تضاف إليها 5 سنوات تمديد، على أن تملك المجموعة 75% منه وتحتفظ جهة حكومية سورية بنسبة 25%.

وتنص الخطة المنشورة على مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر بعد الإعلان، تُنقل خلالها الأصول التشغيلية تدريجيًا من «إم تي إن» إلى الإدارة الجديدة. ويبلغ عدد المشتركين نحو 6.3 ملايين، وفق بيان «زين». وأكد وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل استمرار خدماتهم دون انقطاع، وقال إن نجاح المشغل الجديد يتطلب التنسيق مع مشاريع البنية التحتية، ولا سيما مشروع «سيلك لينك»، مشيرًا إلى بدء التأسيس عبر الشبكة الأساسية في سوريا.