رفعت مسؤولة نيويورك، ليتيتيا جيمس، وحاكمة الولاية كاثي هوكول، دعوى في المحكمة الاتحادية يوم الجمعة ضد إدارة ترامب، سعياً لاستعادة أكثر من 73 مليون دولار من تمويل الطرق السريعة الذي تحجبه وزارة النقل الاتحادية.
ويأتي النزاع على خلفية خلاف بشأن وصول غير المواطنين إلى رخص القيادة التجارية. وتقول وزارة النقل إن الرخص والتصاريح التي استند إليها التمويل صدرت بشكل غير قانوني، بينما تؤكد الولاية أنها لم ترتكب أي مخالفة، وأن الرخص محل الجدل صدرت بما يتوافق مع القواعد المحلية والاتحادية.
وقالت جيمس وهوكول في بيان إن سحب الرخص سيعطل قطاعات رئيسية، وقد يؤدي إلى نقص في سائقي الحافلات. وأضافتا أن الأموال المحجوبة تُستخدم في صيانة الطرق، وتحسينات السلامة، ومشروعات البنية التحتية في أنحاء نيويورك.
وكانت وزارة النقل قد قالت إن مراجعة أجرتها الإدارة الاتحادية لسلامة ناقلات السيارات ونُشرت في ديسمبر وجدت أن أكثر من نصف الرخص التي جرى فحصها في نيويورك صدرت بما يخالف القانون الاتحادي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الوزارة أنها ستحجب 73 مليون دولار، أي 4% من برنامج الولاية الوطني لأداء الطرق السريعة.
وقال وزير النقل الأمريكي شون ب. دافي في ذلك الوقت إنه يحاسب الولاية على فشلها في حماية سكانها من «سائقين أجانب غير مدققين وغير مؤهلين»، بما في ذلك إصدار رخص لمدة ثماني سنوات لسائقين غير مواطنين من دون مراعاة موعد انتهاء وضعهم القانوني.
وبحسب جيمس وهوكول، تخطط الولاية لتقديم طلب لتسريع نظر القضية لتفادي أي اضطرابات. كما قالتا إن وزارة النقل الاتحادية هددت أيضاً بحجب 147 مليون دولار إضافية سنوياً من تمويل الطرق السريعة مستقبلاً إذا لم تمتثل نيويورك.
ويأتي هذا النزاع ضمن سلسلة من المواجهات بين نيويورك والحكومة الاتحادية بشأن النقل، بعد أن قضت محاكم مراراً ضد محاولات إدارة ترامب حجب التمويل بسبب خلافات سياسية. كما شهدت الولاية والسلطات الاتحادية معارك قضائية أخرى بشأن قواعد تسعير الازدحام في مدينة نيويورك، وتمويل مشروع مترو الأنفاق في الجادة الثانية، ومشروع نفق غايتواي هدسون.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!