وزارة العدل تحدد 384 أميركياً قد تُسحب منهم الجنسية

قالت وزارة العدل الأمريكية إنها حدّدت 384 شخصاً مولودين خارج الولايات المتحدة وتخطط لرفع قضايا لسحب جنسيتهم الأمريكية. ويأتي ذلك في إطار توسيع جهود إسقاط الجنسية عن بعض المواطنين المتجنسين.

وتشمل هذه الحالات أشخاصاً حصلوا على الجنسية عبر طرق غير قانونية، مثل الزواج الصوري، أو من ثبت ارتكابهم جرائم بعد التجنيس. وسحب الجنسية إجراء قانوني نادر، لكنه ممكن إذا أثبتت الحكومة قضيتها أمام المحكمة.

إجراء نادر يعود إلى الواجهة

بحسب التقرير، طلبت وزارة الأمن الداخلي من موظفيها البحث عن أكثر من 200 قضية سحب جنسية كل شهر لعرضها على وزارة العدل. وهذا الرقم أعلى بكثير من المعدل السنوي المعتاد في السنوات الماضية.

وكانت حالات سحب الجنسية بين عامي 1990 و2017 لا تتجاوز في المتوسط 11 حالة سنوياً، ثم ارتفعت قليلاً بعد وصول دونالد ترامب (Donald Trump) إلى الحكم للمرة الأولى. أما هذا العام، فيبدو أن التركيز الحكومي اتجه إلى هذا الملف بشكل أوسع.

حقوق المتجنسين ومسار الطعن

المتجنسون في الولايات المتحدة يتمتعون تقريباً بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المولودون داخل البلاد، باستثناء حق الترشح للرئاسة. لكن الحكومة تحتاج إلى إثبات اتهامها عبر محاكمة مدنية أو جنائية، وهي عملية قد تكون طويلة ومعقدة.

كما يحق لكل شخص أن يطعن في القرار أمام المحكمة. ويقول قانونيون إن هذا المسار قد يزيد الضغط على المحاكم التي تعاني أصلاً من كثرة قضايا الهجرة.

وأبدت أوساط قانونية قلقها من أن يُستخدم هذا الملف ضد مجموعات معينة من المهاجرين، خاصة مع الخطاب الحاد الذي تبناه ترامب في قضايا الهجرة. وقالت أستاذة قانون إن الحكومة استخدمت هذه الصلاحية في الماضي ضد من اعتبرتهم خصوماً سياسيين.