مشروع قانون في نيوجيرسي يسمح بدخول دور السينما الربحية سوق بيع الكحول

تدرس الجمعية التشريعية في نيوجيرسي مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع نطاق بيع المشروبات الكحولية ليشمل دور السينما الربحية، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع السينما الذي تضرر بشدة جراء جائحة كورونا وتزايد خدمات البث الرقمي.

تفاصيل مشروع القانون

يتيح المشروع لدور السينما الربحية شراء تراخيص بيع المشروبات الكحولية بسعر محدد يبلغ 210 آلاف دولار، مع تخفيض السعر إلى 150 ألف دولار إذا كان 10% على الأقل من المشروبات المعروضة من إنتاج مصانع جعة أو نبيذ أو تقطير محلية في نيوجيرسي. وتُمنح هذه التراخيص من البلدية المضيفة بعد موافقة الجهات التنظيمية في الولاية، ولا تُحتسب ضمن الحد الأقصى للتراخيص المبنية على عدد السكان التي تُمنح عادة للحانات والمطاعم.

ردود الفعل والاعتراضات

أبدى اتحاد مشغلي المشروبات المرخصة في نيوجيرسي معارضته للمشروع، معتبراً أن إصدار تراخيص جديدة قد يقلل من قيمة التراخيص الحالية التي اشتراها أصحابها بمبالغ كبيرة. وأشار الاتحاد إلى وجود حوالي 1300 ترخيص غير نشط في الولاية، ويرى أن الحل الأمثل هو استخدام التراخيص المتاحة بدلاً من إصدار تراخيص جديدة.

أهمية المشروع لقطاع السينما

يؤكد مؤيدو المشروع أن دور السينما الربحية، التي تواجه منافسة متزايدة من خدمات البث وتداعيات الجائحة، بحاجة إلى إيرادات إضافية من بيع المشروبات الكحولية لتعزيز مبيعات الوجبات الخفيفة التي تشكل الجزء الأكبر من دخلها. وتُعتبر هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على استمرارية هذه المؤسسات في السوق.

خلفية تشريعية

يأتي هذا المشروع بعد أن سمح القانون في 2024 لدور السينما غير الربحية بالحصول على تراخيص بيع الكحول ضمن إطار مماثل، مع استثناء هذه التراخيص من حدود التراخيص المبنية على عدد السكان. كما أن القوانين الحالية تسمح بتبادل التراخيص غير النشطة بين البلديات المتجاورة فقط.