أعلنت حكومة ولاية نيويورك عن إبرام اتفاقية تقاعد جديدة بقيمة 557 مليون دولار مع نقابات الخدمة العامة، حيث ستتحمل البلديات المحلية الجزء الأكبر من التكلفة، في حين ستدفع الولاية فقط جزءًا بسيطًا من المبلغ الإجمالي.
تفاصيل الاتفاقية وتأثيرها المالي
الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات طويلة بين الحاكمة كاثي هوشول ورئيس اتحاد العمال الأمريكي AFL-CIO ماريو تشيلينتو، تشمل تحسينات في نظام التقاعد للعاملين في القطاع العام مثل المعلمين، والعاملين في الصحة العامة، وضباط الشرطة. من أصل 557 مليون دولار، ستتحمل الولاية 118 مليون دولار فقط، بينما ستتكفل البلديات وأصحاب العمل المحليون بتغطية 440 مليون دولار المتبقية.
تعديلات على شروط التقاعد والمساهمات
بموجب الاتفاقية، سيتمكن المعلمون من الفئة السادسة من التقاعد بدون عقوبة عند سن 58 بعد 30 سنة خدمة، بدلاً من 63 سنة كما كان سابقًا، مع تخفيض مساهمات الموظفين في التقاعد إلى نسبة تتراوح بين 3% و5.75% حسب فئة الراتب. هذه التعديلات تكلف 244 مليون دولار، منها 85 مليون دولار تتحملها الولاية.
تغييرات في حسابات العمل الإضافي للعاملين في الطوارئ
شملت الاتفاقية أيضًا رفع سقف العمل الإضافي المستخدم في حساب مزايا التقاعد للعاملين في الطوارئ والخدمات المدنية. حيث ارتفع سقف العمل الإضافي لضباط الشرطة ورجال الإطفاء إلى 25% من أجورهم بدلاً من 15% سابقًا، فيما تم رفع سقف العمل الإضافي لموظفي الإصلاح وحراس السجون إلى حوالي 30 ألف دولار بدلاً من 22 ألف دولار.
تداعيات على البلديات والضرائب المحلية
حذر خبراء ماليون من أن تحمل البلديات الجزء الأكبر من التكلفة قد يدفعها إلى رفع الضرائب العقارية أو تقليص الخدمات العامة، مما قد يؤثر بشكل مباشر على سكان المدن والبلدات في نيويورك.
خلفية الاتفاقية وتطوراتها
الاتفاقية تمثل تراجعًا كبيرًا عن المطالب الأولية للنقابات التي كانت تطالب بتكلفة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار، منها 249 مليون دولار على عاتق الولاية. الاتفاق الجديد يعكس محاولة لتحقيق توازن بين تحسين حقوق العاملين في القطاع العام والحفاظ على استقرار الميزانية الحكومية والمحلية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!