وزارة العدل تحت إدارة ترامب تعزز جهود سحب الجنسية عن المواطنين المتجنسين الذين قدموا معلومات مضللة

أعلنت وزارة العدل الأميركية تحت إدارة الرئيس ترامب عن تعزيز جهودها لتسريع قضايا سحب الجنسية عن المواطنين المتجنسين، الذين لم يولدوا في الولايات المتحدة ولكن حصلوا على الجنسية لاحقاً. تأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تهدف إلى مكافحة ما تصفه الإدارة بعمليات الاحتيال في نظام الهجرة وتعزيز الأمن القومي.

تفاصيل الإجراءات الجديدة وتوسيع نطاق التحقيقات

في عام 2025، أصدرت وزارة العدل توجيهات جديدة تطالب بخفض عدد القضايا التي يتم التعامل معها شهرياً إلى ما بين 100 و200 قضية سحب جنسية. كما تم نقل مجموعة من محامي الهجرة من خدمات الجنسية والهجرة الأميركية (USCIS) إلى وزارة العدل لتسريع هذه القضايا. وأكد المتحدث باسم USCIS أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان سحب الجنسية عن الأشخاص الذين حصلوا عليها بطرق غير قانونية.

يأتي هذا ضمن استراتيجية أوسع لإدارة ترامب التي تسعى إلى مكافحة ما تصفه بعمليات الاحتيال في الهجرة، مع التركيز على الأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن القومي أو الذين حصلوا على الجنسية عبر تقديم معلومات مضللة.

خلفية تاريخية وأثر هذه السياسة على المجتمع

سحب الجنسية (Denaturalization) هو إجراء نادر تاريخياً، حيث لم تتجاوز القضايا المرفوعة خلال العقد الماضي 200 قضية. لكن إدارة ترامب وسعت هذا الإجراء بشكل كبير، حيث أنشأت قسمًا خاصًا داخل وزارة العدل لمتابعة هذه القضايا بشكل مكثف.

يُذكر أن عدد المواطنين المتجنسين في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 25 مليون شخص، مما يجعل هذه السياسة ذات تأثير واسع على المجتمع. وقد حذر محامو الهجرة ومنظمات حقوق الإنسان من أن هذه الإجراءات قد تستهدف شريحة واسعة من المواطنين لأسباب سياسية أو إدارية.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى ترامب إلى تعديل التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي لمنع منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين، وهو موضوع قيد النظر حالياً في المحكمة العليا الأميركية.

تُعد خدمات الجنسية والهجرة الأميركية (USCIS) أداة مركزية في تنفيذ سياسات الهجرة الصارمة التي تتبعها إدارة ترامب، حيث فرضت قيوداً جديدة على المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء (Green Card) تتطلب منهم مغادرة الولايات المتحدة والتقديم من خارج البلاد.

تؤكد وزارة العدل أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز السلامة العامة ومكافحة الاحتيال، بينما يرى منتقدون أن السياسة تحمل أبعاداً سياسية قد تؤثر على حقوق العديد من المواطنين المتجنسين.