نيويورك تبدأ مراجعة شاملة لقوانين البناء القديمة لتعزيز الإسكان بأسعار معقولة

تستعد مدينة نيويورك لإطلاق مبادرة واسعة النطاق لمراجعة وتحديث قوانين البناء القديمة بهدف تحفيز بناء المزيد من الوحدات السكنية وتحسين إمكانية الوصول إليها، وذلك ضمن خطة رئيس البلدية زهران ممداني لمواجهة أزمة الإسكان المتفاقمة في المدينة.

مراجعة قوانين البناء لتعزيز البناء والتوفير في التكاليف

تتولى إدارة المباني في نيويورك (Department of Buildings) قيادة فريق عمل خاص يُطلق عليه "إصلاح القوانين بأسعار معقولة وفعالة" (Affordable & Efficient Code Reform)، والذي سيبدأ عمله في أواخر عام 2026. يهدف الفريق إلى دراسة القوانين الحالية للعثور على طرق لتقليل تكاليف البناء دون المساس بمعايير السلامة، مما قد يشمل استخدام مواد بناء غير تقليدية ومصاعد أصغر حجماً.

تحديات أزمة الإسكان في نيويورك

تواجه المدينة نقصاً حاداً في الوحدات السكنية المتاحة بأسعار معقولة، حيث انخفض معدل الشواغر في مانهاتن إلى 1.55% في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ ما قبل جائحة كورونا. في الوقت نفسه، شهدت عقود الإيجار الجديدة ارتفاعاً بنسبة 21% مقارنة بشهر مارس و12% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الطلب المتزايد على السكن.

تأثير التعديلات على تكلفة السكن

يشير مفوض إدارة المباني أحمد تيجاني إلى أن تقليل تكاليف البناء سينعكس إيجابياً على أسعار الإيجار وشراء الوحدات السكنية، حيث أن تخفيض الديون التي يتحملها المطورون يؤدي إلى تخفيض الأسعار التي يفرضونها على المستأجرين والمشترين.

تسهيل الوصول للمباني القديمة

تتضمن المبادرة أيضاً دراسة إمكانية تركيب مصاعد أصغر حجماً في المباني القديمة التي لا تحتوي على مصاعد حالياً، حيث أن 66% من الشقق في المدينة، و79% من المباني التي بُنيت قبل عام 1974، لا توفر وصولاً خالياً من العوائق. وتبحث القوانين الحالية في السماح باستخدام مصاعد أصغر من تلك المطلوبة حالياً والتي تستوعب نقالات طبية وأجهزة الكراسي المتحركة.

خطة متكاملة للإسكان في نيويورك

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة "كتلة بكتلة" التي أعلنها رئيس البلدية زهران ممداني، والتي تهدف إلى حماية المستأجرين وأصحاب المنازل، والاستثمار في الإسكان العام، وضمان توفير وظائف آمنة بأجور جيدة للعاملين في قطاع البناء. كما تتضمن الخطة مبادرات لتسريع عمليات التأجير لمشاريع الإسكان المعقول التكلفة.

مبادرات سابقة وتطلعات مستقبلية

سبق أن أطلقت المدينة في ديسمبر 2025 أول قانون للبناء يركز على تجديد المباني القائمة، كما أعلنت عن إصلاحات لتسريع عمليات التأجير لما يقارب 10,000 وحدة سكنية. ويخطط ممداني لبرنامج بقيمة 100 مليار دولار لزيادة إنتاج الوحدات السكنية المعقولة التكلفة إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات القادمة.