مفوضة ديمقراطية في لجنة الاتصالات تحذر من حملة تضييق على حرية الإعلام في عهد ترامب

تتصدر آنا غوميز، المفوضة الديمقراطية الوحيدة في لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، المشهد الإعلامي في واشنطن بتحذيراتها من حملة تضييق متزايدة على حرية التعبير في الولايات المتحدة، خاصة تجاه شركات الإعلام الكبرى مثل ديزني، التي تمتلك شبكة ABC.

تحقيقات لجنة الاتصالات ضد ديزني

تواجه ديزني تحقيقات من لجنة الاتصالات الفيدرالية بقيادة بريندان كار، الحليف المقرب من الرئيس ترامب، تشمل قضايا تتعلق بممارسات التنوع، وإدارة محتوى مناظرة رئاسية 2024، والضيوف الذين يظهرون في برنامج "The View"، بالإضافة إلى ضغوطات لإقالة مقدم البرامج جيمي كيميل. وتعتبر غوميز أن هذه التحقيقات تهدف إلى ترهيب الشبكة، ووصفتها بأنها "أشد انتهاك للتعديل الأول" الذي يكفل حرية التعبير.

رسالة تحذير إلى ديزني

وجهت غوميز رسالة من أربع صفحات إلى الرئيس التنفيذي لديزني، جوش دامارو، حذرت فيها من أن تسوية ديزني بقيمة 15 مليون دولار في قضية تشهير قبل عودة ترامب إلى الرئاسة لم تحقق السلامة للشركة، بل منحتها وقتًا فقط. ودعت غوميز ديزني وغيرها من شركات الإعلام إلى مقاومة الضغوط وعدم الاستسلام للسياسات التي تقيد حرية التعبير.

ردود فعل ديزني والموقف السياسي

لم يصدر عن ديزني رد علني مباشر على رسالة غوميز، لكن الشركة أبدت موقفًا جديدًا في ملف قانوني اتهم لجنة الاتصالات باتخاذ إجراءات قد تُثبط الخطاب المحمي دستورياً. وتبقى غوميز في منصبها حتى 30 يونيو، ما يتيح استمرار وجودها في اللجنة التي تحتاج إلى وجودها لإكمال النصاب القانوني، في ظل صعوبة تعيين بديل بسبب الانقسام الحاد في مجلس الشيوخ.

خلفية الصراع على حرية التعبير

تأتي هذه التطورات في ظل حملة متصاعدة من إدارة ترامب للسيطرة على وسائل الإعلام، حيث شهدت الفترة الماضية تسويات لشبكات كبرى مثل CBS وABC مع الإدارة، مما أثار مخاوف من تراجع حرية الصحافة. وتتابع المحكمة العليا النظر في دستورية إجراءات ترامب التي أثرت على الهيئات الفيدرالية، مع توقع صدور قرار خلال الأسابيع القادمة.

أهمية القضية للمجتمع العربي في أمريكا

يمثل هذا الصراع على حرية التعبير في الإعلام الأميركي أهمية خاصة للجالية العربية في الولايات المتحدة، التي تعتمد على وسائل الإعلام الحرة للحصول على معلومات دقيقة ومتوازنة حول القضايا المحلية والوطنية. وتؤكد هذه القضية على الحاجة إلى مراقبة السياسات الحكومية التي قد تؤثر على حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة.