نيوجيرسي تعتمد قانونًا لحماية الرعاية الصحية الإنجابية وحقوق المتحولين جنسيًا

أقر مجلس شيوخ نيوجيرسي مشروع قانون يهدف إلى حماية المرضى الذين يسعون للحصول على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية ورعاية المتحولين جنسيًا، بالإضافة إلى مقدمي هذه الخدمات، من التهديدات القانونية والشخصية. يأتي هذا القرار بعد سنوات من الجهود التشريعية، ويعكس التزام الولاية بضمان وصول آمن ومتساوٍ للرعاية الصحية.

تفاصيل القانون وحماية الرعاية الصحية

ينص القانون على إنشاء جريمة جديدة تتعلق بالتدخل في خدمات الصحة الإنجابية، مع توسيع تعريف هذه الخدمات لتشمل الرعاية الصحية للمرضى المتحولين جنسيًا. ويعزز هذا القانون الحماية القائمة التي تحمي عيادات الإجهاض والعاملين والمتطوعين والمرضى من العنف والمضايقات. ويأتي ذلك في ظل محاولات إدارة ترامب للحد من هذه الخدمات.

الجدل داخل مجلس الشيوخ

تم تمرير التشريع بأغلبية 23 صوتًا مقابل 12، جميعها من الحزب الديمقراطي، بينما امتنع ثلاثة أعضاء جمهوريين عن التصويت. وأعرب أحد الجمهوريين عن مخاوفه من أن بعض بنود القانون قد تنتهك حرية التعبير المكفولة بالدستور الأمريكي، بالإضافة إلى تأثيره على صلاحيات مجالس الترخيص الحكومية.

دعم المجتمع وحقوق المتحولين

وصفت ناشطة حقوق المتحولين القانون بأنه "معلم هام" يؤكد التزام نيوجيرسي بضمان وصول الجميع إلى الرعاية الصحية الحيوية بشكل متساوٍ. ودعت إلى الإسراع في تمرير مشروع القانون المرافق في الجمعية العامة للولاية لتعزيز الحماية الكاملة للمتحولين من التدخلات الضارة والتمييزية.

تجارب الأهل وتأثير القانون

شهدت جلسات الاستماع شهادات من آباء وأمهات يعانون من صعوبات في تأمين الرعاية الصحية لأطفالهم المتحولين جنسيًا، معربين عن قلقهم من هروب العائلات إلى ولايات أخرى بسبب القيود المتزايدة. وأكدت إحدى الأمهات أن توفر الأطباء الذين يقدمون الرعاية دون خوف من الملاحقة القانونية أمر حيوي للحفاظ على استمرارية هذه الخدمات.

المراحل القادمة والتوقيع على القانون

ينتظر القانون الآن موافقة الجمعية العامة في جلسة تصويت مقررة في 11 يونيو، قبل أن يوقعه حاكم نيوجيرسي. ولم يصدر مكتب الحاكم أي تعليق خلال العملية التشريعية حتى الآن. ويُعد هذا القانون جزءًا من جهود أوسع في 18 ولاية أخرى لتبني قوانين حماية مماثلة.