إدارة ترامب تدرس بيع مستودعات ضخمة مخصصة لاحتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة

تدرس إدارة الرئيس الأميركي ترامب بيع عدد من المستودعات الكبيرة التي اشترتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) في وقت سابق هذا العام لاستخدامها كمراكز احتجاز ضخمة للمهاجرين. يأتي هذا القرار في ظل مراجعة شاملة للسياسات والموارد داخل وزارة الأمن الداخلي (DHS) تحت قيادة الوزير ماركواين مولين.

تفاصيل المستودعات وخطط البيع المحتملة

تم شراء أحد عشر مستودعًا كبيرًا خلال فترة إدارة وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم، بهدف بناء قدرة احتجاز تصل إلى 100 ألف مهاجر في آن واحد عبر البلاد. بعض هذه المستودعات كان من المتوقع أن تستوعب ما يصل إلى 8 آلاف مهاجر. حتى الآن، لم تُطرح هذه المنشآت للبيع رسميًا ولم تُتخذ قرارات نهائية بهذا الشأن.

تغيير في استراتيجية احتجاز المهاجرين بعد حادثة مينيابوليس

تأتي هذه المراجعة في أعقاب حادثة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل مواطنين أميركيين خلال عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في مينيابوليس، والتي دفع ترامب إلى الإشارة إلى ضرورة اتباع "لمسة أكثر ليونة" في تطبيق قوانين الهجرة. وأكدت وزارة الأمن الداخلي أن وكالة ICE لم تعد بحاجة إلى القدرة على احتجاز 100 ألف مهاجر كما كان مخططًا سابقًا.

مراجعة أصول أخرى تشمل طائرات مخصصة للترحيل

بالإضافة إلى المستودعات، تدرس ICE أيضًا بيع عدة طائرات تم شراؤها أو استئجارها خلال فترة نويم، بما في ذلك طائرة بوينغ 737 ماكس 8 فاخرة. هذه الطائرات كانت أولى الطائرات المملوكة للحكومة المستخدمة في عمليات الترحيل، حيث كانت الوكالة تعتمد سابقًا على الطائرات المستأجرة.

ردود فعل محلية وقانونية على مشاريع المستودعات

أثارت خطط إنشاء مراكز الاحتجاز الضخمة احتجاجات واسعة في المجتمعات المحلية، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أنها ستوفر فرص عمل ومن يخشى تأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي. على سبيل المثال، نجحت ولاية ماريلاند في منع إنشاء مستودع في هاجرستاون، كما انتقد سيناتور من ولاية ميسيسيبي المشروع في منطقته.

تدقيق مالي وقانوني في صفقات شراء المستودعات

تخضع صفقات شراء المستودعات لتدقيق من قبل المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي للتحقق من مدى كفاءة الإنفاق وملاءمة الحاجة. كما رفعت بلدية سوشيال سيركل في جورجيا دعوى قضائية بعد شراء ICE مستودعًا هناك بسعر يزيد بخمسة أضعاف عن القيمة المقدرة سابقًا، مما أثار جدلاً حول شفافية الصفقات.

التزام بالتعاون مع المجتمعات المحلية

أكد المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن الوزير مولين ملتزم بالتعاون مع قادة المجتمعات المحلية لمعالجة مخاوفهم والعمل كشركاء جيدين، في إطار مراجعة السياسات والموارد لضمان تحقيق مهمة تأمين الوطن بأفضل كفاءة ممكنة.