مهاجرون يحتجزون في تكساس يرفعون دعوى ضد مركز احتجاز بسبب ظروف قاسية وإهمال طبي

رفع أربعة محتجزين في أكبر مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في تكساس دعوى قضائية فدرالية تتهم فيها المركز بمعاملة غير إنسانية وظروف احتجاز "مروعة" وإهمال طبي شديد. المركز المعروف باسم "كامب إيست مونتانا" يقع في قاعدة فورت بليس العسكرية قرب إل باسو، ويضم خيامًا صلبة في صحراء تشيهواهوا.

تفاصيل الدعوى والاتهامات

تتضمن الدعوى التي قُدمت في المحكمة الفدرالية في غرب تكساس اتهامات بضربات عنيفة من قبل الحراس، تحرشات جنسية، سوء معيشة، طعام فاسد وغير كاف، نقص في منتجات النظافة الأساسية، تفشي أمراض، وقلة أو انعدام التعرض لأشعة الشمس. أحد المدعين، جيرالد أكاري أنجي، تعرض لضربات أدت إلى دخوله المستشفى واستخدامه كرسيًا متحركًا، ثم عُزل انفراديًا لمدة 15 يومًا.

شهادات المحتجزين وظروف الاحتجاز

محتجز آخر يُدعى نافديب، وهو عامل بريد سابق بلا سجل جنائي، وصف تدفق مياه المراحيض القذرة إلى منطقة نومه، وصعوبة الحصول على أكواب للشرب، ومشاكل في التنفس بسبب الغبار الصحراوي، كما اضطر لارتداء نفس الملابس الداخلية لمدة ثلاثة أسابيع. وقال إنهم يشعرون بأن حياتهم معرضة للخطر دون اهتمام من المسؤولين.

رد إدارة الهجرة والجمارك

رُفعت الدعوى ضد مدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين. ورد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي بأن الاتهامات "كاذبة تمامًا"، مؤكدًا أن مراكز الاحتجاز تخضع لتدقيقات منتظمة وتلتزم بمعايير وطنية صارمة، وأن المحتجزين يتلقون وجبات مناسبة، مياه نقية، بطانيات، علاجًا طبيًا، وفرصًا للتواصل مع عائلاتهم ومحاميهم.

خلفية المركز وحوادث سابقة

افتُتح مركز كامب إيست مونتانا في 2025 بسعة تصل إلى 5000 محتجز، ويضم عادة حوالي 3000 شخص. توفي ثلاثة أشخاص على الأقل في المركز، من بينهم المواطن الكوبي جيرالد لوناس كامبوس، الذي صنفت وفاته على أنها جريمة قتل دون توجيه اتهامات. في فبراير، اكتشفت إدارة الهجرة 49 مخالفة لمعايير الاحتجاز، منها نقص الرعاية الطبية وعدم توثيق الفحوصات اللازمة لمنع الانتحار، وهو ما تنفيه وزارة الأمن الداخلي.

مراقبة الكونغرس والضغط على المركز

قام عدد من أعضاء الكونغرس بزيارات مفاجئة للمركز، من بينهم النائبة الديمقراطية كيلي موريسون من مينيسوتا، في إطار جهود الرقابة على ظروف الاحتجاز. دعا نشطاء حقوق الإنسان والمحتجزون السابقون إلى إغلاق المركز بسبب الانتهاكات المتكررة.