أوقف قاضٍ فيدرالي أمريكي جهود إدارة الرئيس ترامب لفرض شروط جديدة على الولايات للحصول على تمويل من برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، الذي يساعد ملايين الأمريكيين على شراء الطعام. جاء هذا القرار بعد دعوى قضائية قدمتها 20 ولاية ديمقراطية، اعتبرت أن الشروط الجديدة غير دستورية وتعرقل الدعم الغذائي الحيوي.
تفاصيل القرار القضائي
منح القاضي مايُونغ جون أمرًا قضائيًا أوليًا يوقف تطبيق الشروط التي فرضتها إدارة ترامب على الولايات المستفيدة من برنامج SNAP. تشمل هذه الشروط قيودًا مرتبطة بـ"الأيديولوجيا الجندرية" و"الهجرة" و"الفرص الرياضية العادلة" للنساء والفتيات. وأوضح القاضي أنه سيصدر لاحقًا مذكرة تشرح أسباب قراره.
موقف الولايات والدفاع الحكومي
قالت الولايات المدعية إن وزارة الزراعة الأمريكية فرضت عقبات غير قانونية بين البرامج التي أنشأها الكونغرس والولايات التي تعتمد عليها، مما يهدد الدعم الغذائي والبحوث الزراعية وسلامة سلسلة الغذاء الوطنية. من جانبها، دافعت الحكومة عن الشروط الجديدة باعتبارها ضرورية لتعزيز الرقابة على الأموال العامة وضمان التزام المستفيدين بالقوانين الفيدرالية.
أهمية برنامج SNAP وتأثير الشروط الجديدة
يُعد برنامج SNAP جزءًا رئيسيًا من شبكة الأمان الاجتماعي في الولايات المتحدة، حيث يساعد حوالي 39 مليون أمريكي، أي نحو واحد من كل تسعة، في شراء المواد الغذائية. وأظهرت بيانات وزارة الزراعة انخفاض عدد المستفيدين بنحو 4.3 مليون بين يناير 2025 ويناير 2026، ويرجع الخبراء هذا الانخفاض إلى الشروط الجديدة التي فرضها قانون ضريبي وإنفاق ضخم أقره الجمهوريون الصيف الماضي.
تداعيات القرار على المستفيدين والولايات
يُتوقع أن يحافظ قرار القاضي على استمرار الدعم الغذائي للعديد من الأسر التي تعتمد على برنامج SNAP، خصوصًا في الولايات الديمقراطية التي رفعت الدعوى. كما يعكس القرار صراعًا قانونيًا وسياسيًا حول كيفية إدارة البرامج الاجتماعية وضمان التوازن بين الرقابة الحكومية وحماية حقوق المستفيدين.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!