إدارة ترامب تنقل مسؤوليات التعليم الخاص وحقوق الطلاب إلى وزارات أخرى

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي ترامب عن نقل مسؤوليات رئيسية من وزارة التعليم الأميركية إلى وزارات أخرى، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة دور الوزارة وتقليص مهامها. تشمل هذه التغييرات نقل برامج التعليم الخاص وبرامج حقوق الطلاب إلى وزارات الصحة والخدمات الإنسانية والعدل.

نقل برامج التعليم الخاص إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية

قررت الإدارة نقل معظم مهام مكتب التعليم الخاص والخدمات التأهيلية (OSERS) من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS). هذا المكتب مسؤول عن إدارة البرامج التي تدعم الطلاب ذوي الإعاقات، ويشرف على تطبيق قانون التعليم للأفراد ذوي الإعاقة (IDEA) الذي يضمن لهم حق التعليم العام المتكافئ.

نقل مهام حماية الحقوق المدنية إلى وزارة العدل

كما تم الإعلان عن نقل معظم مهام مكتب الحقوق المدنية (OCR) من وزارة التعليم إلى وزارة العدل (DOJ). يضم هذا المكتب محامين متخصصين في حماية الطلاب من التمييز على أساس الإعاقة أو الجنس أو العرق أو الأصل الوطني في المدارس والجامعات. شهد المكتب تقلبات في الموظفين بسبب محاولات الإدارة تقليص عددهم ثم التراجع عن ذلك.

ردود فعل من دعاة حقوق ذوي الإعاقة

أثارت هذه الخطوة قلق نشطاء حقوق ذوي الإعاقة الذين اعتبروا أن نقل هذه المسؤوليات قد يضعف حماية حقوق الطلاب. عبرت رئيسة منظمة Ed Trust عن خشيتها من أن تكون هذه محاولة لتقويض التعليم العام، خاصة في وقت يحتاج فيه الأطفال ذوو الإعاقات إلى دعم أكبر. كما أعرب موظف سابق في مكتب التعليم الخاص عن مخاوفه من أن يؤدي غياب الرقابة الفيدرالية إلى تقليل التزام المدارس بتوفير الدعم اللازم للطلاب ذوي الإعاقات.

تصريحات وزارة التعليم حول الشراكات الجديدة

قالت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون إن الشراكة مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تهدف إلى تحسين النتائج الأكاديمية ودعم استقلالية الأفراد ذوي الإعاقات. وأضافت أن التعاون مع وزارة العدل سيعزز تطبيق حقوق الطلاب وحماية خصوصيتهم بشكل أفضل. رغم ذلك، لم توضح الإدارة تفاصيل كيفية تأثير هذه التغييرات على الموظفين الحاليين في هذه المكاتب.

تداعيات على وزارة التعليم ومستقبل البرامج

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إدارة ترامب لتقليص دور وزارة التعليم، التي وعد ترامب بإغلاقها. ستبقى الوزارة مع عدد أقل من المسؤوليات، بينما تتولى وزارات أخرى مهاماً كانت تحت إشرافها. ويثير هذا التغيير تساؤلات حول كيفية ضمان استمرار تطبيق قوانين حماية حقوق الطلاب ذوي الإعاقات بشكل فعال.