محكمة في ويسكونسن تؤكد إدانة قاضية بتهمة عرقلة اعتقال مهاجر في عهد ترامب

أيدت محكمة فيدرالية في ولاية ويسكونسن إدانة القاضية هانا دوغان بتهمة عرقلة سير العدالة بعد مساعدتها مهاجراً على الهروب من ضباط الهجرة داخل قاعة المحكمة. جاء القرار في وقت يشهد تشديداً كبيراً على قوانين الهجرة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما يجعل القضية اختباراً مهماً لتطبيق هذه السياسات على النظام القضائي المحلي.

تفاصيل القضية وإدانة القاضية دوغان

القاضية دوغان، التي استقالت من منصبها في محكمة مقاطعة ميلووكي بعد إدانتها، كانت قد ساعدت المهاجر إدواردو فلوريس-رويز على مغادرة المحكمة عندما حاولت سلطات الهجرة اعتقاله. وقد اعتبرتها السلطات جزءاً من محاولة عرقلة إجراءات الهجرة، وهو ما رفضته دوغان ومحاموها، معتبرين أن الإجراء لم يكن ضمن "إجراء قانوني قائم" حسب القانون الفيدرالي.

الجدل القانوني حول مفهوم "الإجراء القانوني القائم"

حجج الدفاع استندت إلى قرار محكمة استئناف فيرجينيا الذي ألغى تهمة مماثلة في قضية أخرى، حيث اعتبر أن وجود مذكرة اعتقال لا يعني وجود "إجراء قانوني قائم". لكن القاضي الفيدرالي لين أدلمان رأى أن محاولة اعتقال فلوريس-رويز كانت جزءاً من إجراء مخطط له ومنظم، مما يجعلها ضمن نطاق القانون الذي يجرم عرقلة الإجراءات.

تداعيات الحكم ومسار العقوبة

دوغان، التي تبلغ من العمر 67 عاماً، تواجه عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجن، لكن التوجيهات الفيدرالية تشير إلى احتمال حصولها على فترة اختبار نظراً لعدم وجود سجل جنائي ولأن الجريمة غير عنيفة. وقد تم تأجيل تحديد موعد الحكم النهائي في القضية بعد قرار المحكمة بعدم إلغاء الإدانة.

خلفية القضية في سياق سياسة الهجرة لترامب

القضية جاءت في ظل حملة صارمة على الهجرة غير النظامية يقودها الرئيس ترامب، حيث اعتبر أنصار الرئيس دوغان "قاضية ناشطة" بينما وصفها مؤيدوها بأنها كانت ضحية استهداف سياسي. وتعد هذه أول مرة يُحاكم فيها قاضٍ في ولاية ويسكونسن بتهمة عرقلة ضباط الهجرة، مما يسلط الضوء على التوتر بين السلطات القضائية المحلية والسياسات الفيدرالية للهجرة.