أوصت لجنة قضائية في نيوجيرسي بإزالة القاضي بريت ج. سايمون من منصبه بعد تهديده بترحيل طلاب وعائلاتهم خلال جلسات خاصة بتغيب الطلاب عن المدرسة. جاء ذلك بعد تحقيقات كشفت عن سلوك غير مهني وتهديدات أثارت جدلاً واسعاً حول استخدام القاضي لسلطته بطريقة غير مقبولة.
تفاصيل التهديدات والسلوك القضائي
خلال جلسات تغيب الطلاب التي جرت بين أغسطس 2024 ويناير 2025، هدد القاضي سايمون طلاباً قاصرين وأسرهم بترحيلهم عبر دائرة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE). قال لأحد الطلاب: "هل تريد أن تودع والدتك؟ لأنك إذا تم ترحيلك، فلن تعود أبداً"، وهدد آخر بأنه سيجلب ICE شخصياً لاعتقاله إذا غاب عن المدرسة مرة أخرى.
اعترف القاضي خلال جلسات التحقيق بأنه استخدم "تهديدات فارغة" وصراخاً كوسيلة لضبط سلوك الطلاب، لكنه أشار إلى أن هذه الأساليب لم تحقق النتائج المرجوة. كما أرسل رسالة إلكترونية إلى رئيس المحكمة شرح فيها محاولاته المتكررة لتصحيح سلوك الطلاب، معتبراً أن "العصا" ضرورية بعد فشل "الجزر" في التأثير عليهم.
رد اللجنة القضائية وتوصياتها
أصدرت لجنة السلوك القضائي في نيوجيرسي قراراً مؤلفاً من 32 صفحة، اعتبرت فيه تصرفات القاضي انتهاكاً جسيماً لقواعد السلوك القضائي، وأكدت أن تهديداته بترحيل القاصرين وأسرهم تمثل إخلالاً خطيراً بالنزاهة والحياد المطلوبين في القضاء. وأشارت اللجنة إلى أن القاضي لم يظهر أي ندم حقيقي على أفعاله ورفض قبول المسؤولية الكاملة عنها.
بناءً على ذلك، أوصت اللجنة بإجراء إجراءات رسمية لإزالة القاضي سايمون من منصبه القضائي، معتبرة أن استمرار خدمته يضر بثقة الجمهور في النظام القضائي. رغم أن بعض أعضاء اللجنة اقترحوا عقوبات أخف مثل اللوم العلني أو تعليق مهامه، إلا أن الأغلبية رفضت هذه المقترحات بسبب خطورة المخالفات.
يُذكر أن سايمون كان يعمل في محاكم عدة مقاطعات في نيوجيرسي، وتم تعليقه مؤقتاً في فبراير 2025 بعد تصاعد الشكاوى ضده. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة على معايير السلوك المهني في القضاء وحماية حقوق الطلاب والأسر، خاصة في قضايا حساسة مثل الهجرة والتعليم.
تسلط هذه القضية الضوء على التوترات التي قد تنشأ بين النظام القضائي وحقوق المهاجرين في الولايات المتحدة، وتبرز أهمية الرقابة القضائية لضمان عدم استغلال السلطة القضائية في تهديد أو ترهيب الأفراد، خصوصاً القاصرين.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!