المحكمة العليا الأميركية ترفض حظر حمل السلاح على مستخدمي الماريجوانا في تكساس

أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارًا موحدًا يدعم حق مستخدمي الماريجوانا في تكساس بحمل السلاح، معتبرة أن القانون الفيدرالي الذي يمنع حيازة السلاح على من يستخدمون المخدرات غير القانونية ينتهك التعديل الثاني للدستور. جاء هذا القرار في قضية رفعها علي دانيال هماني، الذي جادل بأن حظر حمل السلاح على مستخدمي الماريجوانا غير مبرر قانونيًا.

تفاصيل القرار القضائي وحدود تطبيقه

كتب القاضي نيل غورساش في رأيه أن القرار يقتصر على حماية مستخدمي الماريجوانا الذين لا يشكلون خطرًا، وأن الحكومة لا تملك سلطة مصادرة الأسلحة منهم بشكل مطلق. وأوضح أن القانون الفيدرالي الذي يعود لعام 1968 كان يهدف إلى منع حمل السلاح من قبل الأشخاص الخطيرين، لكن ملايين الأميركيين يستخدمون الماريجوانا بشكل قانوني أو شبه قانوني في نصف الولايات تقريبًا، مما يجعل تطبيق الحظر على هؤلاء غير منطقي.

تأثير القرار على السياسة الفيدرالية وإدارة ترامب

يعد القرار خسارة لإدارة الرئيس ترامب التي دافعت عن القانون الفيدرالي رغم معارضتها لقيود أخرى على حمل السلاح. وأشار غورساش إلى أن الحكومة الفيدرالية ساهمت في انتشار استخدام الماريجوانا، مما يجعل من الصعب تصنيف مستخدميها على أنهم خطرون بشكل عام. كما أكد أن القرار لا يمنع ملاحقة الأشخاص المدمنين أو الذين يستخدمون السلاح تحت تأثير المخدرات.

التحالفات السياسية والقانونية في القضية

شهدت القضية تحالفات غير معتادة، حيث دعم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) ورابطة الأسلحة الوطنية (NRA) ومجموعات تقنين الماريجوانا مثل NORML موقف هماني، في حين عارضتها مجموعات سلامة الأسلحة مثل Everytown. وأشاد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بالقرار باعتباره رسالة واضحة بعدم تجريم ملايين الأميركيين بناءً على افتراضات غير مبررة حول خطورتهم.

خلفية قانونية وقضايا مشابهة

يذكر أن القانون الفيدرالي استخدم سابقًا في قضية هانتر بايدن الذي أدين بشراء سلاح أثناء إدمانه للكوكايين عام 2018، وتمت تبرئته لاحقًا من قبل الرئيس جو بايدن. ورغم أن استخدام الماريجوانا الترفيهي لا يزال غير قانوني على المستوى الفيدرالي، فقد أعادت إدارة ترامب تصنيف الماريجوانا الطبية كمخدر أقل خطورة في أبريل 2026.