محكمة عليا تحدد شروط الإفراج الرحيم وتعيد سائق حافلة للسجن في إنديانا

أنتوني بيلي، سائق حافلة وجد نفسه جدًا محبًا، يواجه احتمال العودة إلى السجن بعد قضائه 27 عامًا في السجن الفيدرالي، إثر حكم جديد للمحكمة العليا الأميركية يقيّد استخدام برنامج الإفراج الرحيم للسجناء. بيلي، 61 عامًا، أُفرج عنه قبل عامين ليبدأ حياة جديدة في إنديانابوليس، لكنه قد يُعاد إلى السجن قريبًا بسبب هذا القرار القضائي.

حكم المحكمة العليا يقيّد الإفراج الرحيم للسجناء

في مايو الماضي، أصدرت المحكمة العليا قرارًا حدد أن برنامج الإفراج الرحيم (compassionate release) مخصص فقط للحالات الاستثنائية مثل المرض الشديد أو الشيخوخة، ولا يشمل السجناء الذين يقضون عقوبات طويلة تفوق ما قد يُفرض عليهم اليوم. هذا القرار أثر مباشرة على بيلي وعدد من السجناء الآخرين الذين استفادوا سابقًا من البرنامج.

خلفية قضية بيلي وجريمته

في سبتمبر 1997، شارك بيلي في سرقة بنك وعمليتي اختطاف سيارات، ما عرض عدة أشخاص للخطر، بينهم طفلة في سن المدرسة. قضى معظم فترة سجنه في سجن في تير هوت بولاية إنديانا، حيث عمل حلاقًا. سجله داخل السجن كان نظيفًا مع مخالفة بسيطة فقط. محاميه يؤكد أنه قضى وقتًا أطول من معظم المدانين بجرائم قتل فيدرالية.

ردود الفعل القانونية والتداعيات

القاضي المتقاعد جون جليسون، الذي أطلق برنامجًا لمساعدة السجناء على طلب الإفراج المبكر، يرى أن العقوبات طويلة الأمد غير مبررة ويجب تعديلها. رغم تخفيف الكونغرس لبعض العقوبات القاسية التي طُبقت في التسعينيات، لم تُطبق هذه التعديلات بأثر رجعي، مما يعني استمرار تطبيق العقوبات القديمة على السجناء الحاليين. مكتب المدعي العام في جنوب إنديانا أشار إلى إمكانية إعادة بيلي للسجن لاستكمال عقوبته التي تنتهي عام 2050.

بيلي يعبر عن أمله في استعادة حياته ويؤكد أنه أصبح مواطنًا منتجًا يعمل بجد ويشارك في حياته الاجتماعية. هذه القضية تسلط الضوء على تحديات نظام العدالة الجنائية الأميركي في التعامل مع الإفراج المبكر وتطبيق العقوبات الطويلة، وتأثيرها على حياة الأفراد والمجتمعات.