أعلن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة عن إجراء تخفيضات جديدة في عدد موظفيه، حيث تم إنهاء خدمات ستة موظفين وإعادة 45 آخرين إلى وكالاتهم الأصلية منذ تولي بيل بولتي منصب المدير المؤقت للمكتب. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لتقليص حجم المكتب الذي يشرف على تنسيق عمل أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
تفاصيل التخفيضات والإجراءات المتخذة
تمت عملية التخفيضات بشكل مدروس ومنهجي، وفقًا لمصادر مطلعة، مع استثناء مجموعة مكافحة الإرهاب من أي تخفيضات. طلب بولتي من نوابه ومديري الأقسام تقديم اقتراحات حول التخفيضات، لكنه قرر أن العدد الحالي من 51 موظفًا كافٍ في الوقت الراهن. ولم يتم الإعلان عن خطط لمزيد من التسريحات في الوقت الحالي.
خلفية التخفيضات وأوامر الرئيس ترامب
تأتي هذه التخفيضات بعد تقليصات كبيرة أجريت في العام السابق على يد المديرة السابقة تولسي غابارد، التي سعت إلى تقليل عدد موظفي المكتب من حوالي 2000 إلى 1300 موظف. وقد وجه الرئيس ترامب بولتي بتنفيذ تخفيضات فورية وضرورية في المكتب عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به في وقت سابق من الشهر الجاري.
جدل سياسي حول تعيين بيل بولتي وتأثيره على الأمن القومي
أثار تعيين بولتي، وهو مسؤول في مجال التمويل العقاري، جدلاً واسعًا بسبب افتقاره للخبرة في مجال الأمن القومي، حيث انتقده أعضاء في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. حذر بعض النواب من أن التخفيضات الكبيرة قد تعرض مهمة المكتب التي أنشئت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 للخطر، خاصة وأن المكتب مكلف بتنسيق عمل أجهزة الاستخبارات لمنع الهجمات الإرهابية.
ردود فعل أعضاء الكونغرس حول التخفيضات والتعيين
أعرب السيناتور الجمهوري توم كوتون عن رأيه بأن المكتب تجاوز مهمته الأصلية، داعيًا إلى إعادة عدد كبير من الموظفين إلى وكالاتهم الأصلية. في المقابل، حذر السيناتور الديمقراطي مارك وارنر والنائب جيم هايمس من أن التخفيضات الكبيرة قد تضر بقدرة المكتب على أداء مهامه الأمنية. كما أعرب النائب الديمقراطي جيسون كرو عن قلقه من أن تعيين بولتي قد يعرض سلامة الأمريكيين للخطر بسبب عدم كفاءته وخبرته المحدودة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!