قاضية فيدرالية تمنع ترامب من تطبيق شرط إثبات الجنسية للتصويت

أصدرت قاضية فيدرالية حكمًا دائمًا يمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تنفيذ معظم بنود أمره التنفيذي الأول المتعلق بالانتخابات، والذي كان يتضمن فرض تقديم إثبات وثائقي للجنسية عند التسجيل للتصويت.

تفاصيل الحكم القضائي

حكمت القاضية دينيس كاسبر من محكمة المقاطعة في بوسطن بتحويل قرارها السابق المؤقت إلى حظر دائم، مؤكدة أن الدستور يمنح الولايات والكونغرس السلطة في تنظيم الانتخابات، وأن متطلبات ترامب تتعارض مع مبدأ فصل السلطات. وأوضحت أن الدستور لا يمنح الرئيس أي صلاحيات محددة على الانتخابات.

محتوى الأمر التنفيذي لترامب

كان الأمر التنفيذي يطالب بتقديم إثبات وثائقي للجنسية عند التسجيل، ويمنع احتساب بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات حتى لو تم ختمها بالبريد في الموعد، كما يهدد بخصم منح اتحادية من الولايات التي لا تلتزم بهذه القواعد، بما في ذلك منح مخصصة لتعزيز أمن الانتخابات.

ردود فعل رسمية

أعربت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس عن شكرها للحكم الذي أوقف محاولة ترامب "غير الدستورية للسيطرة على الانتخابات"، مؤكدة استمرار الدفاع عن حقوق التصويت في الانتخابات النصفية. كما اعتبر المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا أن الحكم يؤكد أن تنظيم الانتخابات من صلاحيات الولايات والكونغرس، مع استمرار التحديات القانونية ضد محاولات ترامب.

موقف البيت الأبيض وخطوات ترامب القادمة

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب يسعى لضمان ثقة الأميركيين في إدارة الانتخابات، وأشارت إلى إمكانية استئناف الحكم. وفي ظل صعوبة تنفيذ شرط إثبات الجنسية عبر أمر تنفيذي، يدفع ترامب تشريعًا في الكونغرس الجمهوري لإنشاء هذا الشرط، لكنه يواجه عرقلة في مجلس الشيوخ بسبب الفيلبستر.

سياق قانوني متصل

سبق أن منعت محكمة في واشنطن العاصمة إضافة شرط إثبات الجنسية إلى استمارة التسجيل الفيدرالية، كما منعت وزير الدفاع من تطبيق هذا الشرط على العسكريين. ويواجه الأمر التنفيذي الجديد لترامب الذي يسعى لإنشاء قائمة ناخبين وطنية وتقييد التصويت بالبريد أيضًا تحديات قانونية متعددة.