المحكمة العليا تسمح لترامب ببدء ترحيل حاملي الحماية المؤقتة من سوريا وهايتي

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا يسمح للرئيس ترامب بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (Temporary Protected Status - TPS) الذي يمنح الحماية القانونية لمهاجرين من دول تعاني أزمات، مما يمهد الطريق لترحيل مئات الآلاف من السوريين والهايتيين المقيمين قانونيًا في الولايات المتحدة.

تفاصيل قرار المحكمة العليا بشأن برنامج الحماية المؤقتة

بحسب حكم المحكمة الذي جاء بأغلبية 6 مقابل 3، يتمتع الرئيس بسلطة واسعة وغير قابلة للمراجعة قضائيًا لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة. هذا القرار يسمح لترامب بوقف الحماية القانونية لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في الولايات المتحدة منذ سنوات، منهم حوالي 330,000 من هايتي و3,800 من سوريا.

خلفية برنامج الحماية المؤقتة وأهميته

أقر الكونغرس الأمريكي برنامج الحماية المؤقتة عام 1990 ليتيح للمهاجرين الذين لا يمكنهم العودة إلى بلادهم بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة العيش والعمل قانونيًا في الولايات المتحدة. وزارة الأمن الداخلي هي الجهة التي تحدد الدول المؤهلة لهذا البرنامج. قبل ترامب، تبنى جميع الرؤساء البرنامج، لكن ترامب يسعى لإنهائه لعدد كبير من الدول.

تأثير القرار على المهاجرين والاقتصاد الأمريكي

ينذر القرار بفقدان الحماية القانونية لحاملي TPS من هايتي وسوريا، ما يعني فقدان وظائفهم وتهديدهم بالترحيل، مع احتمال ترك أطفالهم المولودين في أمريكا خلفهم. ويعمل حوالي 200,000 من حاملي TPS الهايتيين في سوق العمل الأمريكي، منهم 15,000 في الزراعة و13,000 كمساعدي تمريض و8,000 كمقدمي رعاية. كما يساهم هؤلاء المهاجرون بنحو 5.9 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الأمريكي ويدفعون 1.5 مليار دولار ضرائب اتحادية وولائية.

الآفاق المستقبلية لبرنامج الحماية المؤقتة

إلى جانب هايتي وسوريا، يحاول ترامب إنهاء الحماية المؤقتة لـ13 من أصل 17 دولة كانت مشمولة بالبرنامج قبل ولايته الثانية. الدول الأربع المتبقية التي لا تزال تتمتع بالحماية هي السلفادور ولبنان والسودان وأوكرانيا، وقد تفقد هذه الحماية عند تجديدها في الخريف المقبل.