المحكمة العليا ترفض وقف غرامة يومية على صحفية رفضت الكشف عن مصادرها

رفضت المحكمة العليا الأميركية طلبًا عاجلًا لوقف غرامة مالية قدرها 800 دولار يوميًا على الصحفية كاثرين هيريدج، التي تواجه عقوبة بسبب رفضها الكشف عن مصادرها السرية في تحقيقات صحفية تناولت عالمًا صينيًا أميركيًا خضع لتحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) دون توجيه اتهامات له.

تفاصيل القضية وخلفياتها

نشرت هيريدج سلسلة تقارير في عام 2017 عبر شبكة فوكس نيوز، تناولت فيها علاقات العالم يانبينغ تشن بالجيش الصيني، وطرحت تساؤلات حول استخدام تشن لمدرسة مهنية أسستها في فيرجينيا لنقل معلومات عن أفراد الجيش الأميركي إلى الحكومة الصينية. استندت التقارير إلى تسريبات من تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، شملت وثائق ومعلومات شخصية من نماذج الهجرة والتجنيس الخاصة بتشن.

الإجراءات القضائية والغرامة المالية

أمر قاضٍ اتحادي في واشنطن الصحفية بالإدلاء بمعلومات حول مصادرها في جلسة استجواب مع محامي تشن، التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة بتهمة انتهاك قانون الخصوصية بسبب تسريب معلوماتها الشخصية. رفضت هيريدج الإجابة عن أسئلة المحامين، مما أدى إلى صدور حكم بحجزها على خلفية ازدراء المحكمة وفرض الغرامة اليومية التي بدأت بعد تأييد محكمة الاستئناف للقرار.

ردود الفعل وأهمية القضية

أعربت شبكة فوكس نيوز عن خيبة أملها من قرار المحكمة العليا، مؤكدة التزامها بحماية سرية مصادر الصحفيين كجزء من حرية الصحافة. من جهتها، اعتبرت منظمات الدفاع عن حرية الصحافة أن إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم قد يثني المبلغين عن المخالفات عن تقديم المعلومات التي تكشف عن تجاوزات حكومية. بينما يرى محامو تشن أن الكشف عن هوية المسؤولين الذين سربوا معلوماتها ضروري لإثبات انتهاك قانون الخصوصية وإنهاء القضية.

خلفية التحقيق والدعوى القضائية

استمر التحقيق في تشن لمدة ست سنوات دون توجيه اتهامات، لكنها رفعت دعوى في 2018 ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأميركية، متهمة إياهم بتسريب معلوماتها الشخصية التي أدت إلى تعرضها لحملة إعلامية سلبية وتهديدات بالقتل. القضية تسلط الضوء على التوازن الدقيق بين حماية الخصوصية وحرية الصحافة في الولايات المتحدة.