أثار تعيين القاضي توماس شاستيد في محكمة الهجرة بمدينة إليزابيث في نيوجيرسي مخاوف واسعة بين محامي الهجرة، خصوصًا بعد انتقادات سابقة لتصريحاته غير المتعاطفة مع امرأة ادعت تعرضها للاغتصاب. يشرف شاستيد الآن على قضايا مهاجرين محتجزين، بينهم ضحايا العنف الأسري والاعتداء الجنسي، مما يثير تساؤلات حول تأثير حكمه على أوضاعهم القانونية.

خلفية تعيين القاضي شاستيد في محكمة الهجرة

تم تعيين شاستيد من قبل إدارة ترامب الشهر الماضي كقاضٍ في محكمة الهجرة في إليزابيث، بعد أن قضى أكثر من عقد في محكمة كامدن العليا. جاء هذا التعيين بعد أسابيع من انتقاد محكمة استئناف في نيوجيرسي لتصريحاته "المقلقة" في قضية امرأة طلبت أمر حماية ضد رجل اتهمته بالاغتصاب، حيث تجاهل مصلحة المرأة ووجه كلامًا غير مناسب للمتهم.

مخاوف المحامين من تأثير القاضي على قضايا الهجرة

أعرب محامون مثل لورين أنسيلويتز وأدريانا ميتشل عن قلقهم من أن شاستيد قد يزيد من صعوبة حصول المهاجرين على كفالات خلال إجراءات الترحيل. ميتشل، التي مثلت موكلين أمام شاستيد، تخطط لتقديم طلبات استبعاد له من قضايا اللجوء التي تتعلق بضحايا العنف الأسري والاتجار بالبشر، معتبرة أن وجوده في المحكمة غير مناسب.

حالات رفض الكفالة وتأثيرها على المهاجرين

خلال جلسة في 11 يونيو، رفض شاستيد منح الكفالة لمهاجر من جمهورية الدومينيكان، رغم عدم وجود سجل جنائي له وزواجه من مواطنة أمريكية، وطلبه اللجوء بعد تعرضه لإطلاق نار من الشرطة في بلاده. برر القاضي رفضه بأن المهاجر يشكل خطر هروب بسبب دخوله غير القانوني للولايات المتحدة مؤخرًا، رغم وجود طلب إقامة قانوني قائم.

ردود فعل قانونية وإجراءات مقبلة

شعرت ميتشل بخيبة أمل من تعامل شاستيد مع قضايا الهجرة، وأعلنت نيتها تقديم شكوى رسمية لدى مكتب القضاة الرئيسيين للهجرة التابع لوزارة العدل. وأكدت استعدادها لمواجهة أي تداعيات قانونية، مشددة على ضرورة وجود قضاة يتعاملون بإنصاف مع قضايا المهاجرين، خصوصًا الضحايا منهم.