وزارة العدل الأميركية تسقط التهم الجنائية عن الملياردير الهندي غوتام أداني

أعلنت وزارة العدل الأميركية قرارها إسقاط التهم الجنائية الموجهة إلى الملياردير الهندي غوتام أداني، مؤكدة أن وعده بالاستثمار بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة لم يؤثر على هذا القرار. جاء ذلك في رسالة رسمية من ترنت ماك كوتر، النائب الرئيسي للمدعي العام، الذي أوضح أن القضية كانت "غير قابلة للدفاع" منذ البداية.

تفاصيل الاتهامات الأصلية ضد أداني

في عام 2024، وجهت النيابة الفيدرالية في بروكلين تهمًا إلى أداني وآخرين تتعلق بعملية احتيال ورشوة ضخمة. اتهم المدعون أداني بدفع 250 مليون دولار لمسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقد تطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية في الهند، والتي كان من المتوقع أن تحقق أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار خلال 20 عامًا. كما اتهموه بإخفاء هذه المدفوعات عن المستثمرين الأميركيين.

مبررات وزارة العدل لإسقاط القضية

أشار ماك كوتر في رسالته إلى أن القضية تتعلق بمسائل داخلية هندية، وأن الولايات المتحدة لا يجب أن تتدخل كـ"شرطة عالمية"، لما قد يسببه ذلك من توترات دبلوماسية وإهدار للموارد. وأكد أن المستثمرين الأميركيين لم يخسروا أي أموال في المعاملات التي استندت إليها التهم، وأن الهند قادرة على إدارة قضاياها الداخلية بشكل أفضل من السلطات الأميركية.

ردود فعل سياسية وتساؤلات حول القرار

في مايو، طلبت الحكومة رسمياً إسقاط الاتهامات بشكل دائم، مشيرة إلى قرارها بعدم تخصيص موارد إضافية لمتابعة القضية. لكن في يونيو، وجهت سيناتورتان ديمقراطيتان، إليزابيث وارن وريتشارد بلومنتال، رسالة إلى المدعي العام بالإنابة تود بلانش، مستفسرتين عن طبيعة القرار وارتباطه المحتمل بوعد أداني الاستثماري، مع الإشارة إلى مخاوف تتعلق بالفساد في عهد الرئيس ترامب.

وضع أداني القانوني وعلاقته السياسية

لم يتم اعتقال أداني أو تقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة، ويُعرف عنه علاقاته الوثيقة برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. محاميه، روبرت جي. جيوفرا، رفض التعليق على القرار الأخير، لكنه أشار سابقًا إلى أن إسقاط القضية جاء بعد شهور من المفاوضات والاتصالات المكثفة مع وزارة العدل الأميركية.