المحكمة العليا تطلب ٢٠٧ مليون دولار لتعزيز أمن القضاة

مثلت القاضيتان إيلينا كاغان وإيمي كوني باريت أمام لجنة الاعتمادات في الكونغرس لشرح طلب ميزانية المحكمة العليا للسنة المقبلة، مع التركيز على تصاعد التهديدات وتكلفة تعزيز الحماية الشخصية والسيبرانية للقضاة. الطلب اشتمل على بند بقيمة ٢٠٧ مليون دولار، وذكرت القاضيتان أن الميزانية تظل جزءًا ضئيلًا من إجمالي الإنفاق الفيدرالي.

توسع في عناصر الأمن والحماية

قالت القاضية كاغان إن المحكمة وسعت قوة شرطة المحكمة ووسعت إجراءات الحماية للمنازل والتنقلات طوال الوقت، كما تم تخصيص موارد إضافية للأمن السيبراني. وأوضحت أن طلب ٢٠٧ مليون دولار يعادل أقل من عُشر واحد في المئة من إجمالي الميزانية الفيدرالية.

حوادث شخصية وتهديدات مقلقة

روت القاضية باريت قصتين أبرزت أثر التهديدات على الحياة الأسرية؛ ذكرت أنها أحضرت سترة مضادة للرصاص إلى منزلها واستعصى عليها تفسير ذلك أمام ابنها البالغ (١٢ عامًا)، وأضافت أنها تعرضت لعملية "سوايت" قبل نحو ستة أسابيع استدعت استجابة الشرطة المحلية ولكن تدخل فريق حمايتها حال دون اقتحام محتمل.

سياق أوسع لتهديدات القضاة الأمريكيين

أشارت جلسة الاستماع إلى أن التهديدات ليست محصورة بالمحكمة العليا، مستذكرة مقتل ابن القاضية الفيدرالية إستر سالاس على يد مسلح يستهدف والدته، وأن قضاة اتحاديين تلقوا طرودًا تحمل اسم ذلك الضحية، وهو ما وصفته باريت بأن تلك الأفعال تهدف إلى الترهيب والمضايقة.

نقاش حول الأخلاق وقيود الهدايا

طرحت النائبة روزا دي لاورو مشروع قانون يفرض على المحكمة قيودًا على تلقي الهدايا مشابهة لتلك المفروضة على الكونغرس (حد $٥٠). وأعلنت دي لاورو دعمها لآلية تنفيذ لقواعد أخلاقيات المحكمة، بينما قالت كاغان إنها تؤيد وجود آلية تنفيذ لكنها حذرت من صعوبة إنشائها دون المساس باستقلالية القضاء.

اقتراح لجنة متقاعدين للرقابة وخلاف داخلي

عرضت كاغان فكرة إنشاء لجنة من قضاة متقاعدين متميزين لتطبيق مدونة أخلاقيات المحكمة، لكن باريت أعربت عن تشككها لجهة آلية اختيار أعضاء اللجنة وتعقيدات التركيب. خلافهما استُخدم كمثال على الصعوبة التي واجهت المحكمة في الاتفاق على مدونة الأخلاقيات التي اعتمدتها طوعًا عام ٢٠٢٣.

الطريق الطارئ ("الظل") والانتقادات

تطرقت الأسئلة أيضًا إلى تزايد استخدام ما يُعرَف بـ"الطريق الطارئ" أو "الظل" الذي يسمح للمحكمة بالفصل في قضايا عاجلة من دون المداولات الاعتيادية أو تبرير كافٍ، وهو نمط انتقدته كاغان باعتباره يصعّب على المحاكم الدنيا معرفة مبادئ القانون المطبقة، ورأت أن إتاحة هذا المسار جعل بعض المحامين يسعون لاستغلاله.