عمدة نيويورك يربط ارتفاع جرائم الاغتصاب بتوسع تعريفها وبيانات الشرطة تسجل زيادة 6.6%

اثار تصريح لعمدة نيويورك زهران محمودي جدلاً بعدما قال إن جزءاً من ارتفاع أرقام الاغتصاب في المدينة يعكس توسيع تعريف الجريمة وتقدم ناجيات بالإبلاغ عن حوادث تعود لسنوات سابقة.

تصريح العمدة والسياق القانوني

خلال مقابلة تلفزيونية، قال محمودي إن أقساط ارتفاع معدلات الاغتصاب تعود إلى «توسيع تعريف ما يُحتسب اغتصاباً» وإبلاغ ناجيات عن اعتداءات وقعت في أعوام ماضية، مؤكداً أن ذلك يوفر سياقاً لتقارير الشرطة. وأضاف أن مؤشرات أخرى مثل جرائم القتل وإطلاق النار وصلت إلى مستويات منخفضة تاريخياً حسب بيانات الشرطة.

ردود فعل سياسية وشعبية

تلقى تصريح العمدة ردود فعل منتقدة من سياسيين ونشطاء، بينهم عضو مجلس المدينة سوزان زوانغ، التي قالت إن توسيع التعريف كان خطوة مهمة للاعتراف بمزيد من الناجيات لكنها حذرت من استخدام ذلك لتحويل المسؤولية عن خفض العنف الجنسي. وعبّرت ناشطات ومعلقون آخرون عن استيائهم من ما اعتبروه تبريراً لتصاعد الأرقام.

القانون الذي غيّر التعريف وتوقيت الزيادة

أشار التصريح على الأرجح إلى قانون "الاغتصاب هو اغتصاب" الذي وقّعته حاكمة الولاية في يناير 2024 ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2024، حيث وسع التعريف ليشمل أشكالاً من الاختلال الجنسي كانت السُلطات تَعرّفها سابقاً ضيّقاً. ومع ذلك، أظهرت أحدث بيانات الشرطة ارتفاعاً فعلياً بنسبة 6.6% في حالات الاغتصاب مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، بعد تطبيق التعريف الموسّع.

بيانات الشرطة وتراجع جرائم أخرى

أظهرت بيانات إدارة شرطة نيويورك تراجعاً في جرائم القتل والسرقة والسطو والسطو الكبير (جرائم الغنيمة الكبرى) والسطو المنزلي، بينما سجّل قسم الاغتصاب ارتفاعاً، مما دفع بعض المسؤولين إلى دعوة لإعطاء سياق قانوني وإحصائي لتفسير المؤشرات.