مجلس النواب يقر قواعد لتقريب المدفوعات النقدية مع تراجع استخدام السنت

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع «قانون السنتات المشتركة»، الذي يضع معيارًا وطنيًا لتقريب إجمالي المدفوعات النقدية إلى أقرب 5 سنتات مع تراجع توافر عملة السنت. وينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه.

يهدف المشروع إلى منح المتاجر والمصارف والمستهلكين قواعد واضحة عند تعذر توفير الفكة الدقيقة. وتواجه منشآت تجارية حاليًا احتمال التعرض لدعاوى قضائية إذا لم تُعد المبلغ الصحيح للعميل، حتى في بعض الحالات التي يجري فيها التقريب لمصلحته.

التقريب سيقتصر على إجمالي المعاملات النقدية

ينص المشروع على تقريب القيمة النهائية للمشتريات المدفوعة نقدًا صعودًا أو هبوطًا إلى أقرب 5 سنتات. فإذا بلغ الحساب بعد الضريبة 10.02 دولار، يصبح المبلغ 10 دولارات، بينما يُرفع الحساب البالغ 10.04 دولار إلى 10.05 دولار.

ويطلب التشريع من وزارة الخزانة وقف سك عملات السنت، لكنه لا يلغي قيمتها؛ إذ ستظل العملات الموجودة متداولة وقابلة للاستخدام. وتستهدف قواعد التقريب الحالات التي لا تتوافر فيها فكة كافية لإتمام الدفع النقدي بالقيمة الدقيقة.

تفاوت مخزون السنت يربك المتاجر والمطاعم

جاء التحرك التشريعي بعدما أدى تقليص عملة السنت إلى تفاوت في توافرها، إذ تواجه بعض المناطق نقصًا بينما توجد فوائض في مناطق أخرى. وتستمر فواتير المشتريات في احتساب أجزاء السنت بسبب الضرائب المحلية، ما يزيد الحاجة إلى قاعدة موحدة للمدفوعات النقدية.

وتقدر جمعية المطاعم الوطنية أن تقريب الحسابات إلى الأسفل عند غياب عملات السنت قد يكلف المطاعم ما يصل إلى 168 مليون دولار سنويًا. ومع ذلك، أيدت الجمعية المشروع لأنه يوفر حماية قانونية أوضح للمنشآت، في وقت يدفع فيه نحو 1 من كل 4 من عملاء المطاعم نقدًا.

مجلس الشيوخ يدرس المشروع بعد إقراره في النواب

لا تصبح قواعد التقريب قانونًا بمجرد موافقة مجلس النواب، إذ لا يزال المشروع بحاجة إلى نظر مجلس الشيوخ. وكان آخر سنت أمريكي قد سُك في نوفمبر 2025، فيما تبلغ تكلفة إنتاج القطعة الواحدة نحو 4 سنتات، أي قرابة 4 أضعاف قيمتها الاسمية.