نائبة ديمقراطية من نيوجيرسي عارضت سابقًا نشر سجل مرتكبي الجرائم الجنسية على الإنترنت

صوّتت النائبة الديمقراطية نيللي بو، خلال عضويتها في الجمعية العامة لولاية نيوجيرسي، ضد مشروع قانون عام 2001 كان سيلزم جهات إنفاذ القانون بإتاحة قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية عبر الإنترنت. وكانت واحدة من 5 مشرعين فقط صوتوا ضد المشروع.

وفي عام 2000، امتنعت بو عن التصويت على تشريع يلزم المدعي العام للولاية بـ«إنشاء وإدارة سجل معلومات مرتكبي الجرائم الجنسية في نيوجيرسي». وأُقرّ الإجراء بأغلبية 55 مقابل 0، فيما امتنع 17 مشرعًا آخر في الولاية عن التصويت.

ولم تقدم حملة بو سببًا لتصويتيها على المشروعين اللذين طُرحا في الجمعية العامة مطلع العقد الأول من الألفية، رغم طلب توضيح بهذا الشأن. وقال مدير حملتها إن النائبة «تتعامل شخصيًا، بصفتها أمًا، مع ضمان سلامة النساء والأطفال»، مضيفًا أنها أمضت قرابة 30 عامًا في حماية أطفال نيوجيرسي، من خلال فريق عمل معني بإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، وتشديد عقوبات الاتجار بالبشر.

وأضاف مدير الحملة أن «انتقاء تصويت واحد من أوائل العقد الأول من الألفية يشوّه الواقع»، وقال إن بو دعمت في المجلس التشريعي للولاية إصلاحات أضافت حماية جديدة لضحايا الاعتداء الجنسي، وأنشأت سجلًا لأوامر الحماية يمكن للشرطة وموظفي حماية الأطفال الوصول إليه.

وسعت بو، النائبة في ولايتها الأولى بالكونغرس، إلى تشديد العقوبات الجنائية في بعض المجالات، بينها إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، كما دفعت العام الماضي بمشروع قانون لتتبّع الأسلحة. وفي ملف الهجرة، دعمت عام 2021 تشريعًا يمنع أجهزة إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمستوى المحلي من إبرام اتفاقات مع السلطات الفدرالية لاحتجاز المهاجرين. وبعد عام، شاركت في رعاية تشريع يقيّد التعاون الطوعي للشرطة مع وكالة الهجرة والجمارك.

وفي عام 2007، كانت بو العضو الوحيد في اللجنة القضائية للجمعية العامة للولاية الذي عارض «قانون جيسيكا لونسفورد»، الذي يفرض عقوبة إلزامية مدتها 27 عامًا على من يرتكب اعتداءً جنسيًا مشددًا بحق قاصر.

وحمل القانون اسم طفلة من فلوريدا تعرضت لاغتصاب وحشي عام 2005 ثم قُتلت على يد مرتكب جرائم جنسية مُدان. وكان المشروع قد طُرح للمرة الأولى عام 2005، واستغرق سنوات قبل إقراره. وفي عام 2011، ذكرت صحيفة «ستار-ليدجر» أن المشروع لم يتمكن من تجاوز لجنة المخصصات في الجمعية العامة للولاية أثناء تولي بو رئاستها.

وصوّتت بو في نهاية المطاف لمصلحة نسخة أخرى من المشروع خلال الدورة التشريعية 2014-2015، عندما كانت عضوًا في مجلس شيوخ الولاية. ولا يتضح سبب معارضتها في البداية السماح للمشروع بتجاوز اللجنة قبل أن تؤيده لاحقًا.

وتخوض بو سباقًا تنافسيًا لإعادة انتخابها في الدائرة التاسعة للكونغرس في نيوجيرسي أمام المرشحة الجمهورية روزي بينو.