اقترب القائم بأعمال النائب العام تود بلانش، الأحد، من نيل مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه، بعدما ألغى رسميًا صندوقًا مثيرًا للجدل بقيمة 1.8 مليار دولار لمكافحة ما وُصف بـ«التسليح»، وضيّق نطاق الحماية الضريبية الواردة في تسوية الرئيس دونالد ترامب مع مصلحة الضرائب.
وأكدت متحدثة باسم السيناتور جون كورنين، الجمهوري عن تكساس، التوصل إلى اتفاق، بعدما عطّل كورنين والسيناتور توم تيليس، الجمهوري عن كارولاينا الشمالية، ترشيح بلانش.
ومن المقرر أن تصوّت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ على الترشيح الثلاثاء.
وقال بلانش في بيان الأحد: «التقى فريقي وأنا بأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الشيوخ خلال الأسابيع الماضية، وعالجنا أي مخاوف أو أسئلة معلقة».
وأضاف: «أجرينا مناقشات بحسن نية، ونتيجة لذلك نصدر الأمر والتحديث التاليين بشأن تسوية مصلحة الضرائب في مايو. وترحب الوزارة دائمًا بالتواصل المثمر مع جميع أعضاء الكونغرس وتقدّره».
وألغى أمر بلانش رسميًا التوجيه الصادر في 18 مايو الذي أنشأ الصندوق، كما أوضح أن الحماية المرتبطة بالضرائب في التسوية تسري بأثر رجعي فقط، ولا تشمل الإقرارات الضريبية المستقبلية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!