حققت إدارة الرئيس دونالد ترامب انتصارًا بارزًا في ملف الهجرة، بعدما أقرّت قاضية فيدرالية بأن الأمر القضائي الذي كان يمنع الإدارة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة، المعروف اختصارًا بـTPS، لمئات آلاف الهايتيين لم يعد نافذًا عقب حكم للمحكمة العليا.
وكتبت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آنا رييس أن أمرها السابق بتعليق قرار وزارة الأمن الداخلي إنهاء تصنيف هايتي ضمن برنامج الحماية المؤقتة «لم يعد ساريًا»، وذلك بعد قرار المحكمة العليا في قضية Mullin v. Doe والتفويض اللاحق الصادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية لدائرة واشنطن.
ويعني ذلك أن الإدارة لم تعد مقيّدة بالأمر القضائي في المضي نحو إنهاء الحماية لنحو 330,000 إلى 350,000 هايتي يقيمون في الولايات المتحدة. لكن الدعوى الأساسية ستستمر، مع تركّز النزاع المتبقي على ما إذا كانت الإدارة قد تصرفت بدافع تمييز عنصري غير دستوري عند إنهاء التصنيف.
وكانت المحكمة العليا قد قضت في يونيو بأن قانون الحماية المؤقتة يمنع المراجعة القضائية لقرارات الإدارة غير الدستورية المتعلقة بإنهاء هذه التصنيفات، واعتبرت أن طعن المدعين القائم على مبدأ الحماية المتساوية غير مرجح النجاح. وألغت المحكمة أحكام المحاكم الأدنى وأعادت القضية لمواصلة الإجراءات.
وقال المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي جيمس بيرسيفال إن تقارير أشارت إلى أن أمر الأربعاء أنهى بنفسه وضع الحماية المؤقتة لهايتي، لكنها غير دقيقة. وكتب على منصة «إكس» أن الحماية انتهت فعليًا عندما صدر تفويض المحكمة العليا في 27 يوليو، وأن أمر رييس اقتصر على الإقرار بهذه الحقيقة القانونية.
وحصلت هايتي للمرة الأولى على الحماية المؤقتة بعد زلزال 2010 المدمر، وظل التصنيف قائمًا 16 عامًا عبر إدارات متعددة. ثم وسّعت إدارة جو بايدن الحماية ومددتها لمئات الآلاف من الهايتيين الموجودين أصلًا في الولايات المتحدة.
وبعد مراجعة الأوضاع في هايتي، خلصت وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم إلى أن البلاد لم تعد تستوفي الشروط القانونية للبرنامج، وأعلنت قرار إنهاء التصنيف، معتبرة أن البرنامج الإنساني مُدّد إلى ما يتجاوز غرضه المؤقت. وأدى القرار إلى الطعن القانوني الذي وصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.
وبعد قرار المحكمة العليا، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن تصنيف هايتي في برنامج الحماية المؤقتة سينتهي اعتبارًا من 27 يوليو، وأن وثائق تصاريح العمل الصادرة بموجب هذا التصنيف لم تعد صالحة، وطلبت من أصحاب العمل إعادة التحقق من تصاريح عمل الموظفين المتأثرين.
وكان الملف محورًا في انتخابات 2024، إذ حمّل ترامب ونائبه جيه دي فانس سياسات إدارة بايدن المتعلقة بحماية الهايتيين مسؤولية تدفق مهاجرين هايتيين إلى سبرينغفيلد بولاية أوهايو، حيث أثار سكان مخاوف بشأن السلامة المرورية والضغط على الخدمات العامة والتوترات الثقافية. واتسع الجدل لاحقًا على المستوى الوطني بعدما أشار ترامب إلى مزاعم سكان بأن مهاجرين يأخذون البط والإوز من المتنزهات ويأكلون حيوانات أليفة منزلية.
وتبقي وزارة الخارجية الأميركية تحذير «لا تسافر» من المستوى 4 لهايتي، بسبب انتشار عنف العصابات وعمليات الخطف والاضطرابات المدنية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!