إسقاط قضية جيسي باتلر في أوكلاهوما ومدعٍ عام ينتقد دفاعه بشدة

أُسقطت هذا الأسبوع قضية الاعتداء الجنسي بحق جيسي باتلر، المراهق من مدينة ستيلووتر في أوكلاهوما، بعد إكماله شروط المراقبة القضائية، فيما وجّه المدعي العام الجديد للمنطقة القضائية التاسعة في الولاية انتقادًا حادًا إلى فريق الدفاع لمحاولته، بحسب قوله، تصوير باتلر على أنه بريء وضحية في القضية.

وكان باتلر قد تجنب عقوبة محتملة تصل إلى 78 عامًا في السجن، بعد إدانته باغتصاب والاعتداء على صديقتين له في المدرسة الثانوية، بموجب اتفاق إقرار بالذنب خُفّضت بموجبه صفته القانونية إلى «مخالف شاب». وأفادت محطة KWTV التابعة لشبكة CBS بأنه أنهى فترة المراقبة يوم الاثنين، ثم أُعفي رسميًا من الإشراف القضائي عند منتصف ليل الثلاثاء، بالتزامن مع بلوغه 19 عامًا، بعد إتمام 150 ساعة من خدمة المجتمع. ويسعى محاموه الآن إلى محو القضية رسميًا من سجله.

وخلال جلسة المحكمة، بدا أن فريق الدفاع يؤكد براءة باتلر، الأمر الذي أثار غضب جيريميا غريغوري، الذي أدى اليمين حديثًا مدعيًا عامًا للمنطقة التاسعة في أوكلاهوما، التي تشمل ستيلووتر. وقال غريغوري إن الجلسة تضمنت «تأكيدات مضللة من الدفاع» بشأن براءة المتهم، وبأنه كان الضحية، وبأن ادعاءات الضحايا غير صحيحة.

وأضاف: «لا شيء جعل دمي يغلي أكثر من ذلك. لم أكن أعلم أن هذا سيسمح به، ولم يكشف محامي الدفاع أنه يعتزم الإدلاء بأي نوع من التصريحات. التصريحات التي قيلت في المحكمة كانت غير مناسبة، على أقل تقدير، ولن أبقى صامتًا من دون دحض تلك التأكيدات».

وقال غريغوري إنه سيلتزم بقاعدة «عدم جواز المحاكمة مرتين» في أوكلاهوما، التي تمنع الولاية من ملاحقة شخص قضائيًا مرتين عن الجريمة نفسها بعد إدانته، لكنه أشار إلى أنه سيحيل القضية للمراجعة الفدرالية. وأضاف: «لا يمكنني التراجع عما حدث بالفعل، لكنني أستطيع، وسأفعل، أن أظل صوتًا قويًا لجميع ضحايا الجرائم العنيفة».

وأقر محامي باتلر، ديريك تشانس، بأن مسعى محو الجريمة من سجل موكله سيكون صعبًا، وفق صحيفة «ذا أوكلاهومَن». وقالت رايتشل باسيت، التي مثّلت أسرة إحدى الضحايا، إنها خاب أملها من النتيجة وانتقدت تشانس، معتبرة أنه قال أساسًا إن باتلر هو الضحية وإنه بريء، وإن دليلًا مصورًا يثبت ذلك، «وهذا ببساطة غير صحيح».

وأشارت باسيت إلى تسجيل عثر عليه ضابط خلال التحقيق، ويظهر، بحسب إفادة خطية اطلعت عليها الصحيفة، باتلر وهو يخنق ضحيته «حتى فقدان الوعي». وقالت إن محاميه يدعي أن التسجيل يثبت أن الأمر كان بالتراضي، مضيفة: «لكن الحقيقة هي أنه لا يمكن الموافقة على الخنق». ولم تستبعد باسيت أن ترفع أسر الضحايا دعاوى مدنية ضد مدرسة ستيلووتر الثانوية والمدينة نفسها وعائلة باتلر.

وكان باتلر في 17 عامًا حين وُجهت إليه بصفته بالغًا 10 تهم جنائية، بينها الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاعتداء، وتتعلق بطالبتين في المدرسة الثانوية. ودفع في البداية ببراءته، قبل أن يتوصل إلى اتفاق غُيّرت بموجبه صفته إلى «مخالف شاب»، ثم غيّر إقراره إلى عدم المنازعة.

ويتيح قانون المخالفين الشباب في أوكلاهوما، الصادر عام 1994، محاكمة من هم دون 18 عامًا والمتهمين بجرائم خطرة، باستثناء القتل من الدرجة الأولى، بوصفهم أحداثًا. وحُكم على باتلر بعام واحد من التأهيل وخدمة المجتمع؛ ووصفت أسرة إحدى ضحاياه الحكم بأنه «ظلم كامل»، فيما وصفته الأخرى بأنه «مزحة».

ووفق وثائق المحكمة، اتُّهم باتلر بالاعتداء الجنسي على إحدى صديقاته السابقتين في يوم «غراوندهوج داي» عام 2024، بعد أيام من بدء علاقتهما. وقالت الفتاة إنها صرخت وطلبت منه مرارًا التوقف، وحاولت دفعه بعيدًا عنها لكنها لم تستطع التغلب عليه. كما اتُّهم بخنقها حتى فقدان الوعي في واقعة أخرى بموقف سيارات تابع لمتجر وولمارت. وقالت إنها وجدته يضحك عندما استعادت وعيها، وإنها احتاجت إلى عملية جراحية.

كما اتُّهم بالاعتداء على الضحية الثانية في ربيع وصيف 2024، وخنقها حتى «فقدان الوعي» أثناء رعايته منزلًا. وذكرت الوثائق أنها لم تستطع التنفس، وخدشت ذراعيه وحاولت الابتعاد عنه لكنها لم تتمكن من تحرير نفسها. وزعمت الفتاة أنها شعرت بأنها مضطرة إلى الامتثال لتجنب التعرض للأذى، وقالت إن باتلر كان يريد ممارسة الجنس يوميًا.