مشروع قانون في كاليفورنيا يفرض قيودًا موحدة على استخدام كاميرات قراءة لوحات المركبات

قد يفرض مشروع قانون جديد في الهيئة التشريعية بولاية كاليفورنيا قيودًا أشد على استخدام الجهات العامة لأنظمة القراءة الآلية للوحات المركبات، وهي كاميرات تستخدمها شركة «فلوك» للمراقبة. وبينما يقول مدافعون عن الخصوصية إن هذه الأنظمة تتيح مراقبة جماعية، تعتبرها أجهزة إنفاذ القانون من أهم أدوات التحقيق المتاحة لديها.

ويقضي مشروع القانون SB 1013، الذي قدمته عضوة مجلس الشيوخ في الولاية سابرينا سيرفانتس، بإلزام الجهات العامة التي تستخدم هذه الأنظمة بتدريب الضباط، والاحتفاظ بسجلات لعمليات البحث في قواعد البيانات، والخضوع لتدقيق سنوي تجريه وزارة العدل في كاليفورنيا. كما يلزمها بحذف بيانات قارئات اللوحات بعد 30 يومًا، ما لم تكن مرتبطة بتحقيق جنائي نشط.

وأقر مجلس شيوخ الولاية المشروع بالفعل، وهو قيد نظر الجمعية التشريعية. ويحتاج إلى موافقة المجلسين قبل إحالته إلى الحاكم غافين نيوسوم ليصبح قانونًا.

ولا تزال فرص إقراره غير واضحة، إذ استخدم نيوسوم العام الماضي حق النقض ضد مشروع مشابه كان سيفرض حذف بيانات قارئات اللوحات بعد 60 يومًا، معتبرًا أن هذا القيد قد يضر بتحقيقات أجهزة إنفاذ القانون.

وبحسب خريطة الشركة على الإنترنت، ركبت «فلوك سيفتي» أكثر من 120,000 قارئ آلي للوحات المركبات في أنحاء الولايات المتحدة، منها أكثر من 16,000 كاميرا في كاليفورنيا، التي تضم أعلى تركيز لهذه الأجهزة في البلاد. وإذا أقر المشروع، فسيضع معايير موحدة على مستوى الولاية للأنظمة التي تديرها الجهات العامة.

وقال سيث هول، من ائتلاف «ترست إس دي» الداعي إلى رقابة أكبر على تقنيات المراقبة، لشبكة CBS News 8 إن الناس يشعرون بالانزعاج من المراقبة الجماعية. وأضاف أن الكاميرات تجمع باستمرار معلومات عن المركبات، بما يثير مخاوف من مدى مراقبة الحكومة.

وقالت سيرفانتس إن الغاية من المشروع هي الموازنة بين مخاوف الخصوصية واستخدام هذه القارئات في التحقيقات. وأضافت لشبكة CBS 8: «يتعلق هذا المشروع بمبدأ بسيط واحد: حماية خصوصية وسلامة سكان كاليفورنيا، مع ضمان استخدام أدوات إنفاذ القانون بمسؤولية».

لكن عضو مجلس الشيوخ في الولاية كيلي سيارتو، وهو جمهوري تشمل دائرته جزءًا من مقاطعة سان دييغو، يعارض المقترح لأنه يرى أنه قد يحد من أدوات التحقيق لدى أجهزة إنفاذ القانون. وقال لـCBS 8 عن مهلة الاحتفاظ المقترحة البالغة 30 يومًا: «بالنسبة إلي، هذه ليست مدة طويلة جدًا في الصورة الأكبر للأمور». وأضاف أن هذا القيد قد ينطوي على مخاطر تتعلق بالسلامة العامة عبر تقليص قدرة المحققين على حل الجرائم.

ولدى شرطة سان دييغو نحو 500 كاميرا من «فلوك سيفتي» موزعة في المدينة، وقالت إن التقنية أصبحت موردًا مهمًا للتحقيقات. وقال الملازم كريستوفر ماك أندرو لـCBS 8 إن تقنية القراءة الآلية للوحات تتيح للضباط إجراء تحقيقاتهم بانتظام، مضيفًا: «هذا يساعدنا كل يوم. يساعدنا في استعادة المركبات المسروقة، ويساعدنا في احتجاز الأشخاص». وأشار إلى أن إدارته تطبق بالفعل حدًا خاصًا بها للاحتفاظ ببيانات قارئات اللوحات لمدة 30 يومًا، لكنها تنتظر ما ستسفر عنه مناقشات SB 1013.