أمر قضائي يوقف عمليات منجم «كولوسيوم» للذهب والمعادن النادرة في صحراء موهافي

تلقت عمليات منجم «كولوسيوم» في صحراء موهافي بولاية كاليفورنيا ضربة قضائية، بعدما أمرت محكمة يوم الاثنين بوقف أنشطته المتعلقة بالذهب والمعادن الأرضية النادرة.

وتواجه الشركة المالكة للمنجم، «داتا لاين ريسورسز»، وإدارة الرئيس دونالد ترامب نزاعًا مع جماعات الحفاظ على البيئة بشأن الموقع التاريخي المثير للجدل. ويأمل ترامب أن يسهم المنجم في تقليص اعتماد الولايات المتحدة على المصادر الأجنبية لهذه المعادن.

وكانت «الرابطة الوطنية للحفاظ على المتنزهات» قد رفعت دعوى ضد إدارة ترامب في أبريل بشأن الموقع الواقع داخل محمية موهافي الوطنية، معتبرة أن أعمال الاستكشاف تلحق أضرارًا بيئية. وقالت جماعات الحفاظ على البيئة إن استئناف العمليات قد يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه، وإن الخطوة كانت تتطلب موافقة محدّثة من إدارة المتنزهات الوطنية.

وقال ستيفن بغدادي، الرئيس التنفيذي لـ«داتا لاين ريسورسز»، إنه «صُدم» بانحياز القاضية إلى جانب الرابطة، مضيفًا لصحيفة كاليفورنيا بوست أنه كان يأمل في «نظرة متوازنة إلى القانون الفعلي»، لكنه رأى أن القرار «مدفوع أيديولوجيًا».

وكان البيت الأبيض قد سمح للشركة باستئناف عملياتها. لكن وزارة العدل دفعت بأن خطة تشغيل المنجم أقرّها مكتب إدارة الأراضي عام 1985، أي قبل إنشاء محمية موهافي الوطنية بموجب قانون حماية صحراء كاليفورنيا لعام 1994، بما يمنح الشركة «حقوقًا قائمة وصحيحة» تتيح لها مواصلة أنشطتها قانونيًا.

ورفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كريستينا سنايدر هذا التفسير، وقررت أن الشركة تحتاج إلى موافقة محدّثة من إدارة المتنزهات الوطنية كي تواصل العمل داخل المحمية.

وكتبت سنايدر في قرارها: «إن قرار السماح لشركة كولوسيوم رير ميتالز بالعمل داخل محمية موهافي الوطنية من دون موافقة من إدارة المتنزهات الوطنية مخالف للقانون».

ويُعد الأمر القضائي التمهيدي انتكاسة لترامب في مسعاه إلى خفض اعتماد الولايات المتحدة على الصين في المعادن الأرضية النادرة. وكان ترامب قد قال الجمعة، خلال مائدة مستديرة أوسع عن التعدين الأميركي، إن هناك أشخاصًا «كانوا يوقفون ذلك»، وإنهم «كانوا يستخدمون البيئة لوقف كل هذه الأمور».

ويلزم قرار الاثنين «داتا لاين» بوقف عملياتها فورًا، ويمنحها مهلة تصل إلى 10 أسابيع لتأمين الموقع بأمان وسحب منصات الحفر والمعدات والموظفين. وسيبقى الأمر القضائي ساريًا مع استمرار الدعوى، ما لم تحصل الشركة على التفويض المطلوب من إدارة المتنزهات الوطنية أو تنجح في الطعن على القرار.