مقاطعة في كاليفورنيا تواجه غرامة لاستخدام أموال عامة للترويج لزيادة ضريبة مبيعات

تستعد لجنة الممارسات السياسية العادلة في كاليفورنيا للتصويت في 20 أغسطس على تسوية مقترحة مع مقاطعة نيفادا، بعد اتهامها باستخدام أكثر من $34,000 من أموال دافعي الضرائب للترويج لزيادة في ضريبة المبيعات رفضها الناخبون في نهاية المطاف.

وتتضمن التسوية المقترحة غرامة قدرها $31,500، بواقع $4,500 عن كل مخالفة من المخالفات السبع المنسوبة إلى المقاطعة. وكانت المقاطعة قد أنفقت $34,614 من الأموال العامة على رسالتين بريديتين بشأن «الإجراء V»، وهو اقتراح طُرح على الناخبين عام 2022 لرفع ضريبة المبيعات في المقاطعة بمقدار نصف نقطة مئوية لمدة 10 سنوات.

ورُوّج للإجراء باعتباره وسيلة لتوفير نحو $12 مليون سنويًا للوقاية من حرائق الغابات، وخدمات الطوارئ، والاستعداد للكوارث. لكنه نال 48.41% فقط من الأصوات، ولم يمر.

رسالتان بريديتان ومخالفات انتخابية

أُرسلت الرسالة الأولى إلى 33,351 من السكان في أكتوبر 2022، بكلفة $17,708. وقدمت الإجراء V بوصفه مستجيبًا لأولويات المجتمع، ومنها منع الحرائق وتحسين طرق الإجلاء وتعزيز اتصالات الطوارئ ومساعدة كبار السن ذوي الدخل المنخفض والأشخاص ذوي الإعاقة.

لكن المنظمين قالوا إن المقاطعة وضعت جانب زيادة ضريبة المبيعات، البالغ نصف نقطة مئوية، بخط صغير جدًا، بينما ركزت على مزايا الإجراء. وخلص محققو اللجنة إلى أن إبراز الإيجابيات وحدها مع حجب السلبيات، مثل زيادة ضريبية غير ظاهرة بوضوح، يحول الرسالة إلى أداة دعائية مرجح أن تقنع القارئ بدلًا من أن تزوده بمعلومات موضوعية.

وبحسب المنظمين، لم يكن التنبيه الذي يفيد بأن مقاطعة نيفادا لا تدعو إلى التصويت بـ«نعم» أو «لا» كافيًا لجعل الرسالة متوافقة مع قانون الولاية.

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أنفقت المقاطعة $16,906 لإرسال رسالة ثانية إلى 33,101 من السكان. وحذرت الرسالة بصورة بارزة من أن 92% من سكان المقاطعة يعيشون في مناطق ذات مخاطر حرائق عالية أو عالية جدًا، ثم قدمت الإجراء V كوسيلة لتحسين طرق الإجلاء وإخراج السكان بأمان خلال حالات الطوارئ. وخلص المنظمون إلى أن هذه الرسالة أيضًا أبرزت فوائد الإجراء مع التقليل من أهمية الزيادة الضريبية والسلبيات المحتملة الأخرى.

ووجهت اللجنة إلى المقاطعة 7 مخالفات، تشمل مخالفتين لإرسال بريد جماعي متعلق بحملة انتخابية على نفقة عامة، ومخالفتين تتعلقان بالإفصاح، ومخالفة لعدم تقديم بيان حملة نصف سنوي في الموعد المحدد، ومخالفتين لعدم تقديم تقارير عن نفقات مستقلة خلال 24 ساعة في الوقت المطلوب.

ووصفت اللجنة السلوك بأنه ينطوي على «درجة عالية من الضرر العام»، معتبرة أن محاولات التأثير في الناخبين بأموال ممولة من دافعي الضرائب تهدد نزاهة الانتخابات. وقالت إن المقاطعة دعمت إقرار إجراء محلي باستخدام $34,614 من الأموال العامة، وإن الرسائل أثرت في الانتخابات رغم فشل الإجراء V.

ولم يرد مسؤولو المقاطعة فورًا على طلب للتعليق بشأن الرسائل غير القانونية وكلفتها على دافعي الضرائب. وبموجب التسوية، قدمت المقاطعة تقارير حملات مصححة، على أن تُحسم الغرامة المقترحة في 20 أغسطس.

وقال رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة نيفادا، ماك يونغ، إن استخدام أموال دافعي الضرائب للدعوة إلى زيادة ضرائبهم أمر مثير للسخرية، مضيفًا أن الحزب سيواصل مراقبة أي إجراءات ضريبية مستقبلية في المقاطعة.