دعوى في كاليفورنيا تطعن بسياسة قد تفتح باب تخفيف أحكام سجناء بالمؤبد دون إفراج مشروط

انضمت عائلة وأصدقاء لاسي بيترسون إلى مدافعين عن ضحايا جرائم قتل في كاليفورنيا في دعم دعوى قضائية تطعن في سياسة جديدة لمجلس جلسات الإفراج المشروط بالولاية. وتقول الدعوى إن السياسة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر، قد تتيح للمجلس التوصية بإعادة إصدار الأحكام أو منح العفو لسجناء يقضون عقوبة السجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط، بمن فيهم قتلة متسلسلون ومنفذو هجمات إطلاق نار جماعي.

وقدمت مؤسسة العدالة القانونية الجنائية، وهي منظمة غير ربحية غير حزبية ترأسها آن ماري شوبرت، المدعية العامة السابقة لمقاطعة ساكرامنتو، الدعوى مع ائتلاف من أسر الضحايا ومنظمات غير ربحية. وتقول شوبرت إن النظام الجديد قد يشمل آلاف السجناء، ومنهم سكوت بيترسون، المدان بقتل زوجته الحامل لاسي وابنهما الذي لم يولد بعد؛ وديفيد هيل، الذي قتل ضابط شرطة سان فرانسيسكو إسحاق إسبينوزا عام 2004 وأصاب شريكه؛ وداريل لامار كولينز، الذي أُفرج عنه مبكرًا عام 2017 بعد تغييرات في قانون الإفراج المشروط الخاص بالأحداث، رغم إدانته بقتل شخصين عام 1995، قبل أن يقتل صديقته فاطمة جونسون بعد أقل من عام.

وقالت شوبرت إن الأمر يتعلق بأشخاص كان يمكن أن تنطبق عليهم عقوبة الإعدام، ووصفتهم بأنهم من أخطر المدانين، مشيرة إلى قتلة ضباط الشرطة والأطفال ومنفذي عمليات القتل الجماعي. واستشهدت بقضية من فريسنو في أوائل التسعينيات قتل فيها رجل 10 أشخاص وأقر بالذنب مقابل عقوبة السجن مدى الحياة من دون إفراج مشروط، وقالت إنه قد يصبح مؤهلًا بموجب السياسة الجديدة.

وبحسب شوبرت، تجاوز المجلس صلاحياته القانونية حين استخدم إجراءات وضع اللوائح الإدارية لإنشاء نظام لمراجعة إعادة إصدار الأحكام والعفو لسجناء حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة من دون إفراج مشروط. وكان مكتب القانون الإداري في كاليفورنيا قد وافق على الخطة في 9 يوليو.

وترتكز الدعوى على أن المجلس لا يملك سلطة قانونية لإعادة صياغة قوانين العقوبات التي أقرتها الهيئة التشريعية أو الناخبون عبر مبادرات الاقتراع. كما تستند إلى ما يعرف بـ«قانون مارسي»، وهو نص دستوري في كاليفورنيا يدعم نهائية الأحكام بالنسبة إلى الضحايا. وقد أُقر هذا القانون بموجب «المقترح 9» عام 2008، بهدف الحد من نظام جلسات الإفراج المشروط الذي رأت المبادرة أنه يطيل معاناة ضحايا الجرائم وأسرهم.

وجاء في الالتماس، الذي قُدم إلى المحكمة العليا في ساكرامنتو في 15 يوليو، أن المجلس وسّع سلطة التوصية لديه إلى نظام كامل من المراجعات والجلسات يشابه نظام جلسات الإفراج المشروط، ومدّه ليشمل المدانين بجرائم قتل من الدرجة الأولى مع ظروف خاصة والمحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة من دون إفراج مشروط. ويقول الالتماس إن قوانين المبادرات تفرض هذه العقوبة كحد أدنى لهذه الجريمة وتحظر إسقاط الظروف الخاصة.

وتحذر الدعوى أيضًا من أن العملية الجديدة قد ترغم أسر الضحايا على استعادة قضايا صادمة مرارًا، بعدما اعتقدوا أنها انتهت. ومن بين من تعمل المؤسسة معهم شارون روشا، والدة لاسي بيترسون، التي قالت إن ابنتها كانت في شهرها الثامن من الحمل حين قُتلت مع حفيدها الذي لم يولد بعد، كونر. وأضافت أن سكوت بيترسون حُكم عليه أولًا بالإعدام، ثم أعيدت معاقبته بالسجن مدى الحياة من دون إفراج مشروط بعد إلغاء حكم الإعدام، وأن الأسرة اعتبرت ذلك قدرًا من اليقين الذي لا ينبغي أن يُسلب من الضحايا.

ولا يزال سكوت بيترسون يؤكد براءته ويطعن في إدانته أمام القضاء. وكانت المحكمة العليا في كاليفورنيا قد ألغت حكم إعدامه لكنها أيدت إداناته بالقتل، فيما يعارض الادعاء مزاعمه ويصف الأدلة ضده بأنها «ساحقة».

وقالت كيم خواريز، وهي صديقة مقربة للاسي، إنها قبلت على مضض تخفيض عقوبة بيترسون إلى السجن مدى الحياة من دون إفراج مشروط في 2021، لأنها اعتقدت أن ذلك يعني أنه لن يخرج أبدًا من السجن. وأضافت أن الأسرة والأصدقاء عاشوا خلال العقدين الماضيين ما يشبه فتح الجروح مجددًا مع الطعون القضائية وإعادة إصدار الحكم والاحتمال الجديد الذي قد يقود في نهاية المطاف إلى إطلاق سراحه.

واختفت لاسي بيترسون من منزلها في مودستو عشية عيد الميلاد عام 2002، وكانت في شهرها الثامن من الحمل. ووُجهت إلى بيترسون تهمة قتلها وقتل كونر بعدما عُثر على جثتيهما بعد أشهر في خليج سان فرانسيسكو. وقالت خواريز إن أثر القضية امتد إلى حياتها الشخصية، وإنها خلال حملها بطفلها الأول، بعد سنوات من إدانة بيترسون، خافت من أن تلقى مصير صديقتها.

ويأتي النزاع بعد فشل مشروع قانون في الهيئة التشريعية في كاليفورنيا العام الماضي، حمل اسم SB 672، وكان سيوسع أهلية الإفراج المشروط لبعض السجناء الأصغر سنًا الذين يقضون أحكامًا مدى الحياة من دون إفراج مشروط. وقالت شوبرت إن المشروع كان سيقتصر على من تقل أعمارهم عن 26 عامًا، لكنه لم يمرر، بينما تشمل السياسة الجديدة الجميع بحسب قولها.

في المقابل، قال المجلس في ملفات عامة إن قانون الولاية القائم لا يستبعد المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة من دون إفراج مشروط من نظر المجلس في التوصية بتخفيف العقوبة أو إعادة إصدار الحكم. وأضاف أن نصي قانون العقوبات 1172.1 و4801 يمنحانه سلطة تقديرية لتقييم هذه القضايا وتحديد ما إذا كانت الإحالة إلى محكمة إصدار الحكم أو إلى الحاكم مناسبة، وأن الهيئة التشريعية كانت ستنص صراحة على استبعاد هذه الفئة لو أرادت ذلك.

وترفض شوبرت هذا التفسير، معتبرة أن سلطة المجلس التنظيمية تتعلق بالإفراج المشروط، بينما لا يحق للمحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة من دون إفراج مشروط الحصول على إفراج مشروط. ولم يرد مجلس الإفراج المشروط ولا إدارة كاليفورنيا للإصلاح والتأهيل على طلب للتعليق.