رئيس قضاة نيويورك يقرّ بخطأ دعوته الناخبين لإقصاء القضاة المؤيدين للأحكام الطويلة

ألباني — أقرّ رئيس قضاة ولاية نيويورك روان ويلسون بأنه كان ينبغي ألا يدعو الناخبين إلى إقصاء القضاة الذين يؤيدون أحكام السجن الطويلة، وذلك رداً على شكوى قدمتها مجموعة من المشرعين الجمهوريين في الولاية. وانتهت لجنة السلوك القضائي في الولاية إلى رفض الشكوى من دون فرض عقوبة عليه، بعدما قال ويلسون إنه كان يتمنى لو صاغ كلامه بوضوح أكبر.

وكان ويلسون قد قال خلال منتدى في كلية الحقوق التابعة لجامعة مدينة نيويورك (CUNY) في وقت سابق من العام إن التصويت لإخراج القضاة المتشددين من مناصبهم هو «شيء يمكنكم فعله من أجلي». ورأى مشرعون جمهوريون في شكواهم، المقدمة في مارس، أنه تجاوز الحدود التي تفرض على القضاة قواعد صارمة بشأن تصريحاتهم السياسية.

وكتب ويلسون إلى لجنة السلوك القضائي، بحسب رسالتها التي أعلنت لاحقاً رفض الشكوى: «كنت أتمنى لو كنت أكثر وضوحاً». وأوضح أن تصريحاته جاءت رداً على سماعه عن قاضٍ لم يسمّه وصف متهماً بأنه «حيوان» وقال إنه ينبغي «حبسه» لبقية حياته قبل أن يصدر بحقه الحكم.

وقال ويلسون إنه فقد السيطرة على تعبيره وسط «اشمئزاز شديد من مقارنة البشر بالحيوانات المحبوسة في أقفاص». وأضاف أنه كان ينبغي أن يقول إن للناخبين تلك القدرة، وعليهم أن يكونوا مطلعين وأن يعبروا عن تفضيلاتهم عبر العملية الانتخابية.

ولم تعترض اللجنة على تصريحات أخرى أدلى بها ويلسون في المنتدى نفسه، دعا فيها مشرعي ألباني إلى إقرار «قانون النظرة الثانية»، الذي يتيح للمحكوم عليهم بجرائم طلب جلسة جديدة للنظر في العقوبة بعد 10 سنوات. وكتبت اللجنة أنه يجوز لرئيس القضاة، بوصفه قائد النظام القضائي الموحد، أن يدافع عن تشريعات تتعلق بالقانون والنظام القانوني وإدارة العدالة، وأن يقترحها أيضاً.

ولم يرد متحدث باسم ويلسون، الذي يشغل منصب رئيس قضاة محكمة الاستئناف في نيويورك منذ 2022، على طلب للتعليق يوم الأربعاء.

وقال السناتور الجمهوري أنتوني بالمبو، ممثل سوفولك والمدعي العام السابق والعضو الجمهوري الأرفع في لجنة القضاء بمجلسه، إنه سعيد بأن ويلسون اضطر إلى معالجة تصريحاته، رغم أن اللجنة لم تعاقبه. وأضاف: «يسعدني أن أرى أن سلوك القاضي ويلسون عولج، وأنه سيختار كلماته بعناية أكبر مستقبلاً. ومن المؤسف أن تلك التعليقات صدرت من الأساس».

وقال عضو جمعية الولاية مايكل تانوسيس، الجمهوري عن ستاتن آيلاند، إن تصريحات رئيس القضاة كانت «غير ملائمة على الإطلاق»، لأنها سعت إلى حشد معارضة ضد قضاة لا يوافقهم الرأي. وأضاف أنه يقدّر تحقيق اللجنة في المسألة، لكنه يتساءل عما إذا كان قد طُبق في القضية معيار متساهل لا يُطبق على قضاة يتبنون وجهة نظر مختلفة.

وقبل ترقيته إلى منصب رئيس القضاة، كتب ويلسون رأياً مخالفاً يؤيد السماح للفيلة هابي، عبر جماعة لحقوق الحيوان، بتقديم طلب لإطلاق سراحها من حديقة حيوان برونكس استناداً إلى مبدأ المثول أمام القضاء، وهو مبدأ قانوني يُستخدم للطعن في الاحتجاز غير المشروع. وكتب حينها أنه ينبغي الاعتراف بحق هابي في التماس حريتها، ليس فقط لأنها حيوان بري لا يفترض أن يُحبس ويُعرض، بل لأن الحقوق التي يمنحها المجتمع للآخرين تحدد هويته.

وخلال رئاسته للقضاء، ترأس ويلسون قضايا مهمة، من بينها إلغاء أول إدانة في محكمة مانهاتن بجرائم جنسية للمنتج السينمائي هارفي واينستين.