اعتقال محامٍ جنائي في سان أنطونيو بتكساس بتهم استدراج امرأة للجنس مقابل مساعدة شقيقها المسجون

أوقفت السلطات في تكساس، الأربعاء، محامي الدفاع الجنائي في سان أنطونيو نيل كالفاس، 56 عامًا، بتهمتي التماس الدعارة والاتجار بالبشر، بعدما اتهمه محققون بطلب الجنس من امرأة مقابل تمثيل شقيقها المسجون قانونيًا أو مساعدته على الخروج بكفالة، ثم عدم تقديم تلك المساعدة.

وبحسب مسؤولي إنفاذ القانون، اتصلت المرأة، التي ورد اسمها المستعار في الوثائق باسم «جولي»، بكالفاس في مارس 2024 طلبًا للمساعدة القانونية لشقيقها. ويُزعم أن المحامي قال لها إنها تستطيع الدفع بالمال أو بجسدها، قبل أن يكرر لها: «أنتِ أو المال».

وقالت جولي إنها رفضت في البداية، لكنها قررت لاحقًا «المضي في الأمر» لاعتقادها أن كالفاس يستطيع المساعدة في إطلاق سراح شقيقها. ووفق تقرير الاعتقال الصادر عن إدارة السلامة العامة في تكساس، شرحت جولي لشقيقها في مكالمة هاتفية مسجلة من السجن بتاريخ 5 مارس من ذلك العام أن المحامي طلب منها الجنس ومنحها مالًا استخدمته لشراء هاتف ودفع الإيجار.

ورفضت جولي في البداية، لكنها أخبرت شقيقها لاحقًا بأنها «خاطرت بالأمر»، وهو ما فسره المحققون بأنه يشير إلى وقوع لقاء جنسي مع كالفاس مقابل المساعدة القانونية. وذكر التقرير أنها شعرت بندم شديد فور ذلك، وقالت إنها كادت تتقيأ.

وبحسب المحققين، لم يصبح كالفاس في نهاية المطاف محامي شقيقها، ولم يساعد في دفاعه أو في تأمين الإفراج عنه بكفالة. وفي حديث لاحق مع الشقيق السجين يوم 21 مارس، قال كالفاس إنه ينبغي له الاستعانة بمحامٍ عام لأن موارده المالية محدودة.

وداهم محققو إدارة السلامة العامة في تكساس مكتب كالفاس الأربعاء، وصادروا ملفات وحواسيب محمولة وأدلة أخرى قبل توقيفه. وقال المحققون إن كالفاس «أغرى جولي بالانخراط في سلوك جنسي» عبر عرض تمثيل شقيقها أو مساعدته قانونيًا.

وشمل التحقيق مكالمات هاتفية مسجلة من السجن، ومقابلات مع شهود، وسجلات قضائية، وفق الإدارة. ولم يُكشف عن اسم الشقيق في تقرير الاعتقال، فيما «جولي» اسم مستعار.

وحددت المحكمة كفالة كالفاس الإجمالية بمبلغ 110,000 دولار، وكان محتجزًا الخميس في سجن مقاطعة غوادالوبي، وفق ما نقلته صحيفة سان أنطونيو إكسبرس نيوز. ولم يرد مكتب كالفاس فورًا على طلب للتعليق.