مجلس مدينة نيويورك يقر 4 قوانين لمكافحة مخلفات الكلاب بتكلفة 180 ألف دولار

أقر مجلس مدينة نيويورك، الخميس، 4 قوانين تستهدف الحد من انتشار مخلفات الكلاب في الشوارع، في حزمة تشمل تركيب ما لا يقل عن 1,200 موزع لأكياس جمع المخلفات على سلال القمامة العامة، وحملة توعوية لمدة 3 سنوات، وبرنامج متطوعين لجمع المخلفات وتحويلها إلى سماد. ومن المتوقع أن تبلغ كلفة المبادرة، التي أطلق عليها المجلس اسم «قانون SCOOP»، نحو 180,000 دولار في السنة المالية 2027.

وأُقرت مشروعات القوانين بأغلبية كافية لتجاوز أي فيتو محتمل. وقالت رئيسة المجلس جولي مينين في مؤتمر صحافي: «نحاول معالجة الأمر من عدة زوايا مختلفة، والنتيجة هي التي ستثبت فاعلية ذلك».

وبحسب البيانات الواردة في الحزمة التشريعية، قُدمت 2,926 شكوى بشأن مخلفات الكلاب عبر 311 منذ بداية العام، بزيادة 45.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما خلص تقرير للجنة في المجلس عن مشروعات القوانين، صدر عام 2024، إلى أن كلاب المدينة تنتج 500,000 رطل من المخلفات يوميًا.

وقالت مينين إن مدنًا أخرى، بينها لوس أنجليس وشيكاغو، اختارت رفع الغرامات المفروضة على أصحاب الحيوانات الأليفة غير الملتزمين، لكنها رأت أن معاقبة المخالفين أثناء وقوع المخالفة أمر صعب. وأضافت أن الغرامة الحالية في نيويورك، البالغة 250 دولارًا على من يترك مخلفات كلبه، لا تردع السلوك بسبب محدودية أو انعدام التنفيذ.

وقالت مينين: «يتعين فعليًا ضبط شخص متلبسًا بالفعل، وقد يكون ذلك صعبًا جدًا».

لكن إدارة الصرف الصحي في المدينة، المكلفة بالإشراف على موزعات الأكياس في سلال القمامة العامة، قالت في إفادة قدمتها في مايو إنها لا تملك الموارد اللازمة لإعادة تعبئة الأكياس بصورة منتظمة وعلى نطاق واسع. وأضافت الإدارة أن الأسوأ من ذلك هو أن يخرج شخص لتمشية كلبه متوقعًا العثور على أكياس، ثم يجد الموزع فارغًا.

وتنفذ المدينة بالفعل حملات تشجع أصحاب الحيوانات الأليفة على تنظيف مخلفاتها، إلا أن التشريع الجديد يفرض برنامجًا للتثقيف والتواصل مع الجمهور، إلى جانب وضع لافتات عند مداخل ومخارج جميع حدائق المدينة.

كما يتضمن التشريع برنامجًا تجريبيًا يقوده عضو المجلس هارفي إبستين، بالتعاون مع المتطوعين العاملين أصلًا في أكثر من 80 ساحة مخصصة للكلاب في المدينة. وسيعمل البرنامج على تركيب حاويات لجمع مخلفات الكلاب وتوفير أكياس قابلة للتحلل، لاستخدام المخلفات في إنتاج السماد ونشر نتائج ذلك في دراسة عامة.

وقال إبستين: «علينا استخدام كل أداة متاحة لدينا لدفع سياساتنا البيئية إلى الأمام، وهذه مجرد قطعة واحدة من لغز كبير».