رئيسة بلدية سانتا آنا تتوعد بملاحقة التخييم غير القانوني والمخدرات وسط انتقادات لكارين باس

تعهدت رئيسة بلدية سانتا آنا، فاليري أميزكوا، بتشديد التعامل مع التشرد والجريمة والنشاط المرتبط بالمخدرات في المدينة، مؤكدة في مقطع مصور نُشر عبر حسابها أن من يرفضون المساعدة ويخالفون القانون سيواجهون المساءلة. وسلّط المقطع، الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الضوء على نهج سانتا آنا الأكثر صرامة وعلى حملة أوسع في مقاطعة أورانج ضد التخييم في الأماكن العامة.

وقالت أميزكوا إن سكان المدينة «يستحقون أحياء نظيفة»، وإن الأطفال «يستحقون حدائق آمنة»، وإن الشركات «تستحق شوارع آمنة». وأضافت أن دافعي الضرائب والسكان الملتزمين بالقانون لا ينبغي أن يضطروا إلى التخلي عن الحدائق والشوارع والأحياء لصالح أنشطة غير قانونية.

وشددت على أن ترك الناس في الشوارع ليس تعاطفًا، معتبرة أن مساعدتهم على مغادرة الشوارع هي التعاطف الحقيقي. وقالت إن التعاون يعني حماية نوعية الحياة، كما أكدت أن المدينة لن تتسامح مع النشاط المرتبط بالمخدرات.

وأثار المقطع جدلًا سياسيًا على منصات التواصل، إذ انتقد معارضون مسؤولين في مناطق مجاورة لعدم اتباع النهج نفسه، ووجه بعضهم سؤالًا إلى رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس عن سبب عدم تطبيق إجراءات مماثلة.

وكانت مقاطعة أورانج قد أقرت في نوفمبر الماضي لائحة تحظر التخييم، تسمح لقوات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات ضد الأشخاص غير المأوى الذين يرفضون عروض الإيواء أو ربطهم بالخدمات أثناء تخييمهم في ممتلكات تابعة للمقاطعة.

وقد تصل العقوبات على المخالفين إلى غرامات قدرها $1,000 واحتمال السجن. وتشمل الحملة حدائق المقاطعة وقنوات التحكم بالفيضانات وغيرها من الأراضي المملوكة لها. ويستطيع نواب شريف مقاطعة أورانج وموظفو إنفاذ قوانين البناء إصدار مخالفات وفرض غرامات أو تنفيذ اعتقالات فورية، من دون إلزامهم بتوجيه إنذار مسبق أو إشعار قبل بدء إجراءات المخالفات المدنية أو الجنائية.

وبدأت حملات إنفاذ القانون النشطة في ديسمبر. وألغت السياسة الجديدة تسوية قانونية أبرمت عام 2019 كانت تلزم المقاطعة بتقييم الاحتياجات النفسية للأشخاص وتأمين مأوى متاح قبل إصدار المخالفات.

وجاء تشديد القواعد عقب حكم للمحكمة العليا الأمريكية في قضية «غرانتس باس ضد جونسون»، الذي يتيح للبلديات حظر التخييم في الأماكن العامة حتى عندما لا تتوافر أسرّة إيواء.