محامو كارميلو أنتوني يبرمون اتفاقًا مع الادعاء في تكساس لتقييد الأدلة خلال محاكمة قتل أوستن ميتكالف

أبرم محامو كارميلو أنتوني، الذي أُدين بقتل أوستن ميتكالف طعنًا في ملعب كويكندال بمدينة فريسكو في تكساس يوم 2 أبريل 2025، اتفاقًا غير رسمي مع الادعاء عُرف في وثائق المحكمة باسم «اتفاق السادة»، بهدف حصر المحاكمة في ما جرى «تحت الخيمة» في موقع الحادث. ومنع الاتفاق الدفاع والادعاء من طرح تفاصيل عن شخصية الشابين أو تاريخ عائلتيهما، بينما يسعى أنتوني، البالغ 19 عامًا، إلى إلغاء إدانته والحصول على محاكمة جديدة.

وبحسب وثائق قضائية، امتنع الدفاع بموجب الاتفاق عن الخوض في أدلة تتعلق بشخصية التوأمين ميتكالف وسمعتهما أو أفعال مزعومة خارجة عن القضية مرتبطة بالعنف والتنمر والعنصرية. وقالت الوثائق التي أودعها الشهر الماضي محامون يمثلون أنتوني حاليًا إن الدفاع، اعتمادًا على الاتفاق، لم يتناول أيضًا «العنف الأسري الجسيم الذي شهده السيد أنتوني وكان ضحية له في منزله».

كما نص الاتفاق، وفق الوثائق، على ألا يعرض الادعاء السجل التأديبي المدرسي لأنتوني أو سجلات هاتفه المحمول. وفرض كذلك قيودًا على شهود الشخصية الذين قدمهم أنتوني في المحاكمة.

ورفض جيف ميتكالف، والد أوستن ميتكالف، التعليق على «إجراءات قضائية جارية». وقال بيل ويرسكي، المساعد الأول في مكتب المدعي العام لمقاطعة كولين، لمحطة KXAS-TV الشهر الماضي، بعد ظهور أنباء الاتفاق: «أنا وفريق الادعاء بأكمله أدرنا هذه المحاكمة بصورة أخلاقية وبالتزام كامل بأحكام المحكمة وأي اتفاقات مع محامي الدفاع».

ويعمل فريق أنتوني من محامي الحقوق المدنية، ومنهم محامي الاستئناف المخضرم راسل ويلسون وبروك كلوس من مكتب بن كرامب للمحاماة، على تأمين محاكمة جديدة. ومن المقرر أن تعقد محكمة في مدينة ماكيني بولاية تكساس جلسة يوم الأربعاء للنظر في طلب تنحية القاضي جون روتش، الذي أشرف على محاكمة القتل. ويزعم الدفاع أن تصريحات روتش العلنية أخلّت بحياده القضائي.

وكان روتش، وهو قاضٍ منتخب، دافع عن قراره منع الكاميرات من دخول قاعة المحكمة في حديثه عن القضية بعد يومين من صدور الحكم على أنتوني. وقال لمحطة WFAA في 11 يونيو إن القرار كان سهلًا، موضحًا أن هدفه الأساسي في كل قضية هو ضمان محاكمة عادلة للمتهم والادعاء. وأضاف أنه شاهد في قضايا أخرى داخل الولايات المتحدة كيف غيّرت الكاميرات سلوك القضاة والمحامين وبعض الشهود، مؤكدًا: «لم نكن لنسمح بذلك هنا».

وقال روتش أيضًا إن هيئة المحلفين توصلت إلى النتيجة الصحيحة لأنها اختيرت وفقًا للقانون، وإنها استمعت إلى الوقائع داخل قاعة المحكمة وأصدرت حكمًا. وأضاف القاضي، الذي سيتقاعد في 31 ديسمبر، أنه إذا تقررت تنحيته، فسيتقدم فريق الدفاع في اليوم التالي، وفق المتوقع، بطلب لإجراء محاكمة جديدة. ويجب البت في هذا الطلب بحلول 24 أغسطس؛ إذ يمنح قانون تكساس المحكمة 75 يومًا من تاريخ النطق بالعقوبة لاتخاذ قرار بشأن طلب المحاكمة الجديدة، ويُعد الطلب مرفوضًا إذا لم يتخذ القاضي إجراءً خلال تلك المدة.