لويجي مانجيوني يقر بالذنب في محكمة مانهاتن الفدرالية بقضية مقتل مدير «يونايتد هيلث كير»

أقر لويجي مانجيوني، 28 عامًا، الجمعة بالذنب في اتهامات فدرالية بالمطاردة أسفرت عن وفاة براين تومسون، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد هيلث كير»، الذي قُتل خارج فندق في مانهاتن في ديسمبر 2024. وجاء الإقرار ضمن اتفاق يجنب مانجيوني عقوبة الإعدام، فيما لا تزال بحقه قضية منفصلة أمام محكمة ولاية نيويورك تتضمن اتهامًا بالقتل من الدرجة الثانية.

دخل مانجيوني قاعة المحكمة الفدرالية في مانهاتن مرتديًا زيًا للسجن باللون البيج وقميصًا أبيض طويل الأكمام، وكانت يداه غير مقيدتين خلف ظهره، بينما قُيد كاحلاه. ونظر إليه أقارب تومسون، وبينهم أرملته التي جلست في الصف الثاني وبكت بصمت، قبل أن يجلس المتهم ويقرأ وثيقة مع محاميه ثم يوقعها.

وقالت محاميته كارين أنيفيلو للقاضية: «السيد مانجيوني مستعد للإقرار بالذنب في لائحة الاتهام في هذا الوقت».

وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته الفدرالية في يناير بتهمتين هما المطاردة عبر الولايات التي أسفرت عن وفاة، والمطاردة باستخدام وسائل اتصال بين الولايات وأسفرت عن وفاة. وتحمل كل تهمة عقوبة قصوى محتملة بالسجن مدى الحياة. ولم تتضمن القضية الفدرالية اتهامًا بالقتل.

أما على مستوى الولاية، فما زال مانجيوني متهمًا بالقتل من الدرجة الثانية، وحيازة وثيقة مزورة من الدرجة الثانية، وعدة تهم بحيازة سلاح. ومن المقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين في محاكمته أمام محكمة الولاية في 8 سبتمبر. وحذرت القاضية الفدرالية مارغريت غارنيت مانجيوني من أن العقوبة المحتملة في قضية الولاية قد تُنفذ بصورة متتالية مع أي عقوبة أخرى.

وتقول النيابة إن مانجيوني، وهو خريج مدرسة إعدادية في ماريلاند، طارد تومسون، 50 عامًا وأب لطفلين، قبل مقتله على رصيف في منطقة ميدتاون بمانهاتن. وبعد الواقعة، استمر البحث عنه 5 أيام قبل أن توقفه الشرطة المحلية في ألتونا بولاية بنسلفانيا أثناء تناوله الإفطار في مطعم «ماكدونالدز».

وبحسب الادعاء، كتب مانجيوني «بيانًا» عرض فيه غضبه من قطاع التأمين وفسر دافعه لقتل رئيس «يونايتد هيلث كير» خارج المؤتمر السنوي للمستثمرين للشركة بأنه تمرد على ما وصفه بـ«كارتل التأمين الصحي القاتل المدفوع بالجشع». وتقول النيابة إنه خطط للقتل العلني لإيصال رسالة سياسية عنيفة، وترك في المكان أغلفة رصاص منقوشًا عليها «delay» و«deny»، في إشارة إلى عبارات يُزعم أن شركات التأمين تستخدمها لتفادي دفع مطالبات العملاء.

كما يُزعم أنه كتب أن مسؤولين تنفيذيين كبارًا آخرين في شركات التأمين يمكن استهدافهم، لأن القطاع «يستخرج حرفيًا قوة الحياة البشرية مقابل المال».