فاوتشي يرفض المثول أمام لجنة تحقيق ثانية في مجلس الشيوخ بعد التزامه الصمت أكثر من 100 مرة

رفض الدكتور أنتوني فاوْتشي، الجمعة، طلبًا للمثول طوعًا أمام لجنة فرعية ثانية في مجلس الشيوخ الأمريكي للتحقيق في طريقة تعامل الحكومة الفيدرالية مع جائحة كوفيد-19، وذلك بعدما صوّت الجمهوريون في لجنة أخرى الأسبوع الماضي لإحالته بتهمة ازدراء الكونغرس إثر تمسكه بحقه الدستوري في عدم تجريم نفسه أكثر من 100 مرة خلال جلسة استماع في 29 يوليو.

ورفض محامي فاوْتشي طلب السيناتور رون جونسون، الجمهوري عن ولاية ويسكونسن ورئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ. وقال المحامي إن إلزام فاوْتشي بالإدلاء بشهادته مجددًا بعد جلسة الاستماع الخلافية في يوليو من شأنه أن يشكل «مضايقة أو انتقاصًا من الدكتور فاوْتشي لأغراض سياسية» على نحو غير جائز.

ويجري جونسون تحقيقًا موازيًا بشأن فاوْتشي واستجابة الحكومة الفيدرالية لكوفيد-19، بما يشمل سلامة لقاحات كوفيد-19 وفعاليتها.

وجاء الرفض بعد أن صوّت الجمهوريون في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وفق الانتماء الحزبي، على اعتبار فاوْتشي في حالة ازدراء للكونغرس. وكان فاوْتشي قد استند خلال جلسة 29 يوليو إلى التعديل الخامس من الدستور الأمريكي، الذي يحمي الشخص من إجباره على الإدلاء بما قد يجرّم نفسه.

ويسعى رئيس اللجنة، السيناتور راند بول الجمهوري عن كنتاكي، إلى إرسال إحالة الازدراء مباشرة إلى مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا، من دون طرحها لتصويت كامل في مجلس الشيوخ. وقال بول قبل تصويت الأسبوع الماضي إن المسألة تتضمن «نقاشًا قانونيًا جيدًا»، وإن اللجنة ستعرض حججها القانونية على وزارة العدل عند إرسال الإحالة.

ويتمحور الخلاف حول ما إذا كان يحق لفاوْتشي التمسك بالتعديل الخامس بعدما أصدر له الرئيس السابق جو بايدن عفوًا استباقيًا قبل مغادرته المنصب. ويقول بول إن العفو أزال خطر الملاحقة الفيدرالية عن فاوْتشي، وبذلك أضعف مبرره لرفض الإجابة عن أسئلة المشرعين، فيما يعارض فاوْتشي ومحاموه هذا الطرح.

وأمضى بول سنوات في التحقيق في دور فاوْتشي في استجابة الحكومة لكوفيد-19، واتهم المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بتمويل أبحاث وصفها بأنها «خطرة»، قال إنها أدت إلى تسرب مزعوم لفيروس كوفيد-19 من مختبر في الصين. كما دعا بول مرارًا إلى ملاحقة فاوْتشي قضائيًا.

وحصلت اللجنة الفرعية برئاسة جونسون، بصورة منفصلة، على سجلات تتعلق بفاوْتشي واستجابة الحكومة للجائحة، بينها نسخة من هاتفه المحمول المستخدم خلال فترة الوباء أرسلتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. كما تلقت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية أكثر من 1,000 صفحة من مذكرات فاوْتشي الشخصية قبل جلسة يوليو.

وطلبت وسائل إعلام توضيحًا من مكتب جونسون بشأن ما إذا كان يعتزم إصدار مذكرة استدعاء لإلزام فاوْتشي بالشهادة، كما استفسرت من مكتب بول ومن محامي فاوْتشي ديفيد شيرتلر عما إذا كان فاوْتشي سيمتثل لمذكرة استدعاء كهذه.