اعتراضات في مجلس مدينة نيويورك على ترشيح جون مانغين لرئاسة هيئة استثناءات البناء

يواجه جون مانغين، الذي اختاره عمدة نيويورك زهران ممداني في يونيو لرئاسة هيئة المعايير والاستئنافات، اعتراضات من أعضاء في مجلس المدينة بسبب مواقف سابقة انتقد فيها ما وصفه بـ«كارتلات ملاك المنازل الأثرياء». وتملك الهيئة المستقلة صلاحية منح استثناءات من قواعد تقسيم المناطق الصارمة في المدينة لمشروعات البناء الجديدة، فيما يتطلب تعيينه موافقة نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 51 عضوًا على الأقل.

وقال رئيسة مجلس المدينة جولي مينين، خلال مؤتمر صحفي الخميس في مناسبة غير مرتبطة بالترشيح، إن «كثيرًا من أعضاء المجلس قلقون من بعض تصريحاته السابقة»، لكنها شددت على أن المجلس «مؤيد للإسكان».

وكان مانغين، المدير الحالي للإسكان في إدارة تخطيط المدينة، قد اتهم في مقال نشره عام 2014 في مجلة Stanford Law and Policy Review ملاك المنازل الأثرياء بعرقلة مشروعات الإسكان الجديدة بلا ضرورة في الأحياء ذات الطلب والتكلفة المرتفعين، بدافع القلق على قيم ممتلكاتهم وضرائبهم. وكتب خريج كلية الحقوق بجامعة ييل أن مجتمع المدافعين عن الإسكان يميل إلى دعم مجموعة سياسات «مرتبكة» قد تمنع التطوير الجديد وتفضي في النهاية إلى ارتفاع أسعار المساكن.

وانتقد مانغين تحديدًا اتفاقات المنافع المجتمعية الشائعة بين المطورين والأحياء التي يسعون إلى البناء فيها، كما انتقد ما يُعرف بـ«خفض التصنيف التنظيمي للمناطق»، أي تقييد تعديلات قواعد تقسيم المناطق لأسباب متعددة، منها الحفاظ على الطابع التاريخي للمنطقة ومنع التمدد العمراني. وعادة ما تكون اتفاقات المنافع المجتمعية عقودًا قانونية بين المطورين ومجموعات المجتمع المحلي، تتعهد بموجبها الشركات بتقديم مزايا مثل مساهمات مالية أو مرافق محلية أو وظائف في الأحياء المتأثرة بمشروعات البناء الكبيرة.

وقال عضو مجلس المدينة عن برونكس كيفن رايلي، رئيس لجنة استخدام الأراضي أيضًا، إن سياسات مانغين تتعارض «بشكل مباشر» مع سياسات عدد من الأعضاء. وأضاف: «نحن نمثل هذه المجتمعات. ويتعين علينا العودة إليها، وندرك ما تحتاجه مجتمعاتنا». وتابع أن وجود معارضة كبيرة للترشيح سيشكل مصدر قلق لعدد كبير من أعضاء المجلس.

وكان مانغين، بصفته مديرًا للسياسات، قد اضطلع بدور رئيسي في لجنة مراجعة ميثاق المدينة خلال إدارة العمدة السابق إريك آدامز. وأسفرت اللجنة عن إدراج مجموعة إجراءات انتخابية مؤيدة للإسكان في اقتراع نوفمبر 2025، وأقرها الناخبون لتسريع بناء مشروعات الإسكان الميسور التكلفة في أنحاء المدينة، رغم معارضة قوية من المجلس الذي قال إن دور أعضائه والمجتمعات المحلية في العملية سيتقلص نتيجة لذلك.

ومنحت تلك الإجراءات هيئة المعايير والاستئنافات صلاحيات أوسع هذا العام، إذ بات بوسع الهيئة المؤلفة من 5 أعضاء تجاوز بعض قوانين تقسيم المناطق لمشروعات الإسكان الميسور التكلفة. وقال مشرع لم تُكشف هويته إن أغلبية الأعضاء، «بناء على المعطيات الحالية»، لن تكون مرتاحة للتصويت لصالح مانغين.

ورددت عضوة المجلس عن كوينز شانيل توماس-هنري هذه المخاوف في المؤتمر الصحفي الخميس. وقالت توماس-هنري، التي ساعدت العام الماضي في إقرار خطة للحي تضم 12,000 وحدة سكنية في جامايكا، إن كثيرًا من الأعمال التي شارك فيها مانغين تراها شخصيًا متعارضة مباشرة مع نظرة المجلس إلى صلاحياته، مؤكدة في الوقت نفسه أن المجلس مؤيد للإسكان.

ودافع ممداني عن اختياره عند سؤاله من الصحفيين عن التوتر المحيط بالترشيح، وقال الأسبوع الماضي: «أعتقد أننا اتخذنا أفضل اختيار ممكن لهذا المنصب. نحن نتحدث عن شخص لديه كل الخبرات اللازمة لمكافحة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن وبناء نوع من الإسكان لم تره المدينة منذ وقت طويل».

ولا يقتصر دعم مانغين على ممداني؛ إذ رحبت مجموعات مؤيدة للإسكان، مثل Open New York، بالترشيح، وكذلك مراقب حسابات المدينة مارك ليفين. وقال ليفين: «نحن في خضم أزمة في القدرة على تحمل تكاليف السكن، ونحتاج بشدة إلى قائد مثل جون مانغين». وقالت مينين إن مانغين لم يتواصل معها أو مع الأعضاء لعقد اجتماع، ولم يُحدد بعد موعد لجلسة استماع بشأن تعيينه أو للتصويت النهائي عليه.