ائتلاف في كاليفورنيا يعارض خطة غافين نيوسوم للحرائق محذرًا من ارتفاع كلفة التأمين

واجه اقتراح جديد لحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، قد يساعد شركات المرافق الخاصة على تفادي المسؤولية عن حرائق الغابات التي تتسبب فيها معداتها، معارضة من ائتلاف يضم شركات تأمين وحكومات محلية وناجين من الحرائق ومحامين ومدافعين عن المستهلكين. وحذّر الائتلاف، في 11 أغسطس، من أن الخطة قد ترفع تكاليف التأمين في أنحاء الولاية وتحدّ من التعويضات التي يستطيع ضحايا الحرائق وشركات التأمين استردادها من شركات المرافق.

ودعا الائتلاف المشرعين في الولاية إلى رفض الخطة في ورقة حقائق بعنوان «إصلاح التعافي من حرائق الغابات: الناجون أولًا». وكتب في رسالة إلى الهيئة التشريعية أن الناجين لا ينبغي أن يُطلب منهم دعم مساهمي شركات المرافق، وأن العائلات التي فقدت أقارب أو منازل أو أعمالًا أو مصادر رزق بسبب حرائق ناجمة عن شركات المرافق تستحق تعويضًا كاملًا ومسارًا واضحًا للتعافي.

ويأتي تحرك نيوسوم فيما يقترب صندوق كاليفورنيا لمسؤولية حرائق الغابات من النفاد، بعدما استُنزف بفعل مدفوعات شركة «ساوثرن كاليفورنيا إديسون» لضحايا حريق إيتون العام الماضي. وقد أُلقي باللوم في الحريق على شرارات من خط نقل تابع للشركة ظل خارج الخدمة لعقود.

وقال الائتلاف إن معدات شركات المرافق تسببت في 7 من بين 20 حريق غابات هي الأعلى كلفة في العالم، وجميعها وقعت في كاليفورنيا. وتنص قواعد المسؤولية الحالية على تحميل شركات المرافق كلفة الكوارث التي تتسبب فيها معداتها، لكن الجماعات المعارضة قالت إن المشرعين يُطلب منهم الآن بحث مقترحات تنقل تلك الكلفة إلى شركات تأمين المنازل والحكومات المحلية ودافعي الضرائب في الولاية والمجتمعات التي دمرتها الحرائق.

وحذّر الائتلاف من أن سكان كاليفورنيا سيواصلون تحمل كلفة الحرائق التي تتسبب فيها شركات المرافق، ولكن عبر «ارتفاع تكاليف التأمين، وزيادة الضرائب، وتراجع الخدمات العامة، أو خفض التعويضات عن خسائر حرائق الغابات».

في المقابل، انتقد نيوسوم في ورقة حقائق خاصة به ما وصفه بأنه «نظام معطّل لا يخدم الناجين أو دافعي الضرائب أو دافعي فواتير الخدمات»، وحمّل شركات التأمين وصناديق التحوط مسؤولية جعل الناجين يخوضون معارك للحصول على الأموال التي يستحقونها لإعادة بناء منازلهم.

ووصفت جوي تشين، التي تقود شبكة «إيفري فاير سيرفايفرز نتوورك»، المقترح بأنه خطة إنقاذ بمليارات الدولارات لشركات المرافق الكبرى تموّل على حساب الضحايا الذين أضرت بهم تلك الشركات. وقالت إن الخطة ستعيد رسم أهلية الحصول على التعويضات عبر تحديد «مناطق خطر» ضيقة بمحاذاة خطوط الحرائق، بما يحرم من يقع خارجها من أي تعويض حتى إذا أدى الدخان السام إلى تدمير منازلهم.

وقالت تشين لمحطة «كيه سي آر إيه» إن الخطة تمثل، من جميع الجوانب، إنقاذًا لشركات المرافق على حساب الضحايا، مضيفة أنها ستدفع كاليفورنيا إلى المرتبة الأخيرة، رقم 50 بين الولايات الأمريكية، في تعويض ضحايا الحرائق التي تتسبب فيها شركات المرافق.

وفي موازاة ذلك، أرسل عضو مجلس شيوخ الولاية بن ألين، وهو ديمقراطي تضم دائرته المنطقة التي اجتاحها حريق باليسايدس، رسائل إلى الرئيسة التنفيذية لشركة «بي جي آند إي» باتي بوب والرئيس التنفيذي لشركة إديسون بيدرو بيزارو. وجاءت الرسائل بعد أن ذكرت «لوس أنجلوس تايمز» أن المسؤولين التنفيذيين أشارا خلال اتصالات حديثة للإعلان عن الأرباح إلى أن الشركتين، في غياب خطة إنقاذ من الولاية، ستحميان المساهمين بتحويل رؤوس الأموال إلى إعادة شراء الأسهم بدل تحديث البنية التحتية.

وقال ألين إنه يشعر بقلق بالغ إزاء ما وصفه بالتهديدات، مذكرًا الشركتين بأن المسؤولية عن حرائق الغابات جزء من «امتيازهما في الحصول على ترخيص للعمل في كاليفورنيا». وكتب في رسالته المؤرخة 11 أغسطس أنه، رغم عدم وضوح الآثار المحددة لتلك التهديدات، يتعين ضمان ألا تتعطل قدرة سكان كاليفورنيا وشركاتها على الاعتماد على خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية.