4 سكان ينضمون إلى دعوى لوقف ضريبة المساكن الثانوية الفاخرة في نيويورك بعد تعثر تطبيقها

انضم 4 مدعين جدد إلى دعوى قضائية تطالب بوقف ضريبة الولاية الجديدة على المساكن الثانوية الفاخرة في مدينة نيويورك، في ظل اتهامات لإدارة العمدة زهران ممداني بتعثر إطلاق النظام. ويقول أحد المدعين إن دائرة المالية في المدينة أرسلت إليه إشعار الضريبة بالخطأ إلى جار يسكن على بعد 27 طابقًا أسفل شقته، وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة الثلاثاء.

والدعوى، التي رفعها المحامي راندي ماسترو، تسعى إلى تعليق الرسم الإضافي المفروض على ما يُعرف بمساكن pied-à-terre، أي المساكن الفاخرة غير المشغولة التي لا تُستخدم مقرًا رئيسيًا للمالك. ومن بين المنضمين حديثًا كينيث فيشل، وهو مسؤول تنفيذي في قطاع العقارات، قال إن دائرة المالية نبهته برسالة إلى احتمال خضوعه للضريبة، رغم أنه يدفع ضرائبه منذ سنوات من شقته التعاونية في بارك أفينيو بمنطقة أبر إيست سايد.

لكن دائرة المالية، بحسب الدعوى، أخطأت في عنونة الرسالة وأرسلتها إلى أحد جيران فيشل. وتقول الدعوى إن فيشل لم يعلم بالإشعار ولم يحصل على نسخة منه إلا بعدما صادف في المصعد جاره المقيم على بعد 27 طابقًا منه.

وأرسلت دائرة المالية 17,000 إشعار إلى مالكي العقارات لتحذيرهم من احتمال تلقيهم فاتورة ضريبية من 5 أرقام، ما لم يقدموا طلب إعفاء. وتستند الضريبة إلى قانون أقره مشرعو الولاية والحاكمة كاثي هوكول في الربيع.

ويقول المدعون الجدد، الذين يؤكدون أن مساكنهم الرئيسية تقع في تشيلسي وأبر إيست سايد، إنهم تقدموا بطلبات إعفاء لكن لم يُمنحوا الإعفاء حتى الآن. ويضيفون أنهم واجهوا صعوبات في التعامل مع ما وصفوه في الدعوى بأنه نظام إعفاءات متشابك، رغم قولهم إن الرسم لا ينبغي أن ينطبق عليهم.

وتشمل الضريبة منازل الأسر الواحدة إلى 3 أسر التي لا تقل قيمتها عن $5 ملايين، إضافة إلى الشقق التعاونية والشقق السكنية التي تبلغ قيمتها $1 مليون أو أكثر، إذا كانت غير مشغولة ولا تمثل المسكن الرئيسي للمالك. ويقول المدعون إنهم سيواصلون التعرض لضرر لا يمكن إصلاحه أثناء محاولتهم طلب إعفاء من ضريبة لم تُصمم، بحسب قولهم، لتفرض عليهم أصلًا.

وكان قاضٍ في ستاتن آيلاند قد أصدر في وقت سابق من هذا الشهر وقفًا مؤقتًا لتطبيق الضريبة بعد رفع الدعوى الأولى، لكن محكمة استئناف ألغت القرار عقب اعتراض إدارة ممداني. وفي رسالة إلى القاضي نفسه، قال ماسترو إن انضمام المدعين الجدد سيقوض حجة المدينة بأن القضية أصبحت بلا موضوع، بعد منح أحد المدعين الأصليين إعفاءً من الضريبة عقب تقديمه طلبًا بذلك.