إليسـون يقاضي حاكم تكساس لإلزامه بتسليم عميل هجرة متهم بإطلاق النار في مينيابوليس

رفع المدعي العام لولاية مينيسوتا كيث إليسون، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد حاكم تكساس غريغ أبوت لإلزامه بتسليم عميل في وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) إلى مينيسوتا، حيث يواجه محاكمة بتهمتي الاعتداء وتقديم بلاغ كاذب عن جريمة على خلفية إصابة رجل بالرصاص خلال حملة الوكالة في مينيابوليس.

وقال إليسون إنه سيطلب أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع مكتب شريف مقاطعة كاميرون في تكساس من الإفراج عن العميل كريستيان كاسترو، ويلزم أبوت بتوقيع مذكرة التسليم التي تتيح لعناصر إنفاذ القانون في مينيسوتا تولي حراسته.

وأُلقي القبض على كاسترو بعد 11 يومًا من توجيه مدعي مينيابوليس اتهامات إليه بالاعتداء وتقديم بلاغ كاذب عن جريمة، في قضية إطلاق نار غير مميت وقعت في 14 يناير وأصابت خوليو سيزار سوسا-سيليس.

وتزعم الشكوى الجنائية أن كاسترو أطلق النار على الباب الأمامي لمنزل في مينيابوليس، فأصاب الضحية في ساقه قبل أن تستقر الرصاصة في جدار غرفة نوم طفل، ثم قدم عمدًا معلومات كاذبة إلى ضابط بشأن الواقعة.

وقال إليسون في مؤتمر صحفي إن كاسترو قد يُفرج عنه من السجن الأسبوع المقبل، إذا لم يُسلَّم إلى مينيسوتا، إذ يكون قد أمضى 90 يومًا رهن الاحتجاز، وهي المدة التي يجيز بعدها قانون تكساس الإفراج عنه. وأضاف أن كاسترو قد يفر من الولايات المتحدة من البلدة الحدودية التي يُحتجز فيها.

وقال إليسون: «وُجّهت إلى كريستيان كاسترو تهمة خرق القانون في مينيسوتا، وعليه أن يواجه العدالة في مينيسوتا. كان ينبغي للحاكم أبوت أن يوافق على طلب التسليم الذي قدمه الحاكم والز منذ وقت طويل، وهو ملزم بذلك الآن». وأضاف: «كريستيان كاسترو ليس فوق القانون، وكذلك غريغ أبوت».

وقالت المدعية في مقاطعة هينيبين، ماري موريارتي، إن الإجراء القضائي المتخذ الثلاثاء لإجبار تكساس على تسليم كاسترو «كان ينبغي ألا تكون هناك حاجة إليه على الإطلاق». وأضافت أن مسؤولي السجن والمدعين المحليين في تكساس كانوا «متعاونين جدًا»، وأن الأمر «لا يفترض أن يكون مثيرًا للجدل».

وذكرت موريارتي أنه منذ توقيف كاسترو، سلّمت تكساس إلى مينيسوتا 3 متهمين جنائيين آخرين لا صلة لهم بهذه القضية، بناء على طلب سلطات الولاية، من دون مشكلات. وقال إليسون إن اتصالات مستمرة جرت مع أبوت، بما في ذلك مؤخرًا، لكنه أضاف: «علينا أن نتخذ موقفًا مفاده أنهم يرفضون احترام طلب التسليم».