أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، الأربعاء، قواعد جديدة تمنع المهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية من الحصول على الجزء المسترد نقدًا من 4 برامج رئيسية للاعتمادات الضريبية القابلة للاسترداد، في خطوة قالت إنها قد توفر لدافعي الضرائب نحو 3 مليارات دولار. وتقدّر الإدارة أن التغيير سيجعل قرابة مليون شخص غير مؤهلين للجزء المسترد من هذه الاعتمادات.
وكشفت وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأمريكية القواعد المقترحة لتشديد شروط الاستحقاق في اعتمادات ضريبة التبني، وضريبة الأطفال، والفرصة الأمريكية، وضريبة الدخل المكتسب. وبموجب القواعد، يقتصر الحصول على هذه المزايا على المواطنين الأمريكيين، والرعايا الأمريكيين، والأجانب المؤهلين.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان إن القوانين الفدرالية واضحة وإن الوزارة تطبقها، مضيفًا أن «أيام حصول الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية على مزايا ممولة من دافعي الضرائب انتهت» في عهد ترامب. وأضاف أن دافعي الضرائب الأمريكيين «لا ينبغي أن يُجبروا على تحمل كلفة مزايا تذهب إلى أشخاص يحظر القانون حصولهم عليها»، معتبرًا أن اللوائح المقترحة تنهي إساءة الاستخدام وتحمي نزاهة النظام الضريبي.
والاعتمادات الأربعة قابلة للاسترداد، أي إن الشخص الذي تتجاوز قيمة اعتماده الضريبي مقدار الضرائب المستحقة عليه يتلقى الفرق على هيئة استرداد من الحكومة الفدرالية. وتستهدف القاعدة الجديدة تحديدًا الجزء الذي يُدفع كاسترداد نقدي، بينما يبقى بإمكان الأشخاص استخدام هذه الاعتمادات لتخفيض التزاماتهم بضريبة الدخل الفدرالية.
وقال الرئيس التنفيذي لمصلحة الضرائب فرانك ج. بيسيغنانو إن اعتمادات مثل ائتمان ضريبة الدخل المكتسب أُقرت لمساعدة الأسر والعمال الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط على تلقي دعم مالي مهم. وأضاف أن اللوائح المقترحة تضمن تخصيص المزايا الممولة فدراليًا لدافعي الضرائب المؤهلين، وتحمي نزاهة كل دولار يدفعه المكلفون بالضرائب.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!