ستيف هيلتون يتعهد بإقالة مسؤولة وإغلاق هيئة الطاقة في كاليفورنيا بسبب قواعد الإطارات الجديدة

تعهد المرشح الجمهوري لمنصب حاكم كاليفورنيا ستيف هيلتون بإقالة مفوضة الطاقة نانسي سكينر، والعمل على إغلاق هيئة الطاقة في الولاية إذا فاز بالمنصب، اعتراضًا على قواعد جديدة أقرتها الهيئة يوم الاثنين للتخلص التدريجي من إطارات الاستبدال التي لا تفي بمعايير كفاءة الطاقة. ومن المقرر أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في 2029، وقد تؤثر في نحو 70% من إطارات الاستبدال المتاحة حاليًا، بحسب منتقدين من قطاع الإطارات.

وخلال مؤتمر صحافي عقده الخميس في ساكرامنتو على مقربة من مقر هيئة الطاقة في كاليفورنيا، قال هيلتون إن ولايته ستوفر «طاقة ميسورة وموثوقة» وأن تكون خضراء «قدر الإمكان»، منتقدًا ما وصفه بـ«طاقة خضراء زائفة» ترفع تكاليف المعيشة على الأسر والشركات في الولاية.

وتستهدف القواعد ما يعرف بـ«مقاومة التدحرج»، أي مقدار الطاقة اللازم لاستمرار الإطار في الحركة على الطريق. وتقول الهيئة والديمقراطيون إن الإطارات الأعلى كفاءة والأقل مقاومة ستساعد المركبات على استهلاك وقود أو كهرباء أقل بفضل تحسين المسافة المقطوعة، بما يوفر أموال المستهلكين.

لكن هيلتون ردد اعتراضات منتقدي الحظر، الذين يقولون إن القواعد ستزيد الأسعار عبر استبعاد معظم سوق الإطارات. ويقول منتقدون من صناعة الإطارات إن الأسعار قد ترتفع بمئات الدولارات مع سعي القطاع إلى استبدال نحو 70% من إطارات الاستبدال المعروضة حاليًا بحلول 2029. ووفق رابطة صناعة الإطارات، قد يرتفع متوسط سعر الإطار من 81 دولارًا إلى 157 دولارًا، ما قد يزيد تكلفة مجموعة من 4 إطارات بأكثر من 300 دولار للمركبة.

وقال هيلتون إن خطوته الأولى ستستهدف سكينر، التي ذُكر أنها كانت من القوى الدافعة وراء قواعد الإطارات. وتشغل سكينر في مجلس الهيئة مقعد العضو المختص بالهندسة والعلوم. وقال هيلتون: «سنقيل المستبدة نانسي سكينر»، واصفًا إياها بأنها «موظفة سياسية» لا تستحق هذا المقعد.

وعين الحاكم غافين نيوسوم سكينر العام الماضي. وكانت سابقًا عضوة ديمقراطية في مجلس شيوخ الولاية تمثل بيركلي، وساعدت في إعداد تشريعات مؤيدة للبيئة، كما شغلت مناصب أكاديمية في مجالي الطاقة والاستدامة. وكانت قد دافعت عن القواعد باعتبارها أداة لتخفيف التكاليف، وقالت لمحطة KCRA: «إذا استطعنا خفض تكلفة الوقود لكل سكان كاليفورنيا ولو قليلًا، فلماذا لا نفعل ذلك؟».

وقال هيلتون إن الأمر لن يتوقف عند سكينر، متعهدًا بـ«إغلاق» هيئة الطاقة. وأضاف أن كاليفورنيا تضم من الجهات التنظيمية والبيروقراطيين في شؤون الطاقة والكهرباء أكثر من أي ولاية أخرى، مشيرًا إلى مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا ولجنة المرافق العامة بوصفهما جهتين حكوميتين تنظمان هذا الملف أيضًا.

وقد يواجه هذا الطرح اعتراضًا من المجلس التشريعي للولاية الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وقال هيلتون إنه سيحاول حرمان الهيئة من التمويل باستخدام حق النقض على بنود محددة ضمن أي موازنة للولاية، غير أن المشرعين الديمقراطيين يستطيعون تجاوز هذا النقض. ودعاهم إلى تبرير ما وصفه بهدر الأموال عبر جهاز بيروقراطي «فاضح».

وقال المرشح إنه يدرك الحاجة إلى تنظيمات منطقية في قطاع الطاقة، لكنه يرى أن كاليفورنيا تجاوزت الحد. وأضاف أن خصومه سيستخدمون كل الوسائل لعرقلة ما وصفه بإدخال المنطق إلى الحكومة وتوفير المال، مؤكدًا أن حملته ستكون مستعدة لذلك.

وقالت هيئة الطاقة في كاليفورنيا لصحيفة «ذا بوست» إنها لن تعلق على سباق حاكم الولاية. في المقابل، أبرز نيوسوم تقديرات الهيئة بأن القواعد ستوفر على السائقين قرابة 1 مليار دولار سنويًا من تكاليف الوقود والكهرباء، مؤكدًا أنها ستخفض النفقات والانبعاثات. وقال في مؤتمر صحافي الأربعاء: «العائد على الاستثمار جيد جدًا».

وتواصلت الصحيفة مع منافس هيلتون الديمقراطي، زافيير بيسيرا، للحصول على رأيه في حظر الإطارات عالية المقاومة.