محكمة استئناف اتحادية تقضي بعدم قانونية تعيين مدعٍ في ألباني وتبطل مذكرات استدعاء استهدفت مكتب ليتيشيا جيمس

قضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية، ومقرها مدينة نيويورك، الجمعة بأن إدارة ترامب عيّنت جون ساركون الثالث بصورة غير قانونية مدعيًا عامًا أميركيًا في ألباني العام الماضي، في انتكاسة لجهود وزارة العدل لبناء قضية ضد المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس. وخلصت هيئة قضائية منقسمة إلى أن مذكرتي استدعاء أصدرهما ساركون لمكتب جيمس العام الماضي غير ساريتين.

وقال متحدث باسم وزارة العدل: «نحن لا نتفق مع قرار المحكمة، ونعتزم إحالة هذه القضية إلى المحكمة العليا».

وصدر الحكم بعد يوم من إعلان ساركون، كبير المدعين في المنطقة الشمالية من ولاية نيويورك، توجيه اتهامات إلى امرأة من منطقة ألباني بتهمة التخطيط المزعوم لتفجير مبنى كابيتول الولاية في ألباني، بعد أن أقسمت الولاء لتنظيم داعش.

لكن القضية الأطول والأبرز في عمل ساركون كانت ملاحقته لجيمس. وتعلقت إحدى مذكرتي الاستدعاء محل النزاع بحكم مدني بالاحتيال قيمته 464 مليون دولار حصل عليه مكتب جيمس ضد ترامب. وكانت محكمة استئناف قد أبطلت الحكم في أغسطس الجاري، معتبرة أن قيمته مفرطة، فيما لا تزال القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف في نيويورك.

وطلبت مذكرة الاستدعاء الثانية، بحسب ما ورد، معلومات عن تحقيق جيمس نفسها في الجمعية الوطنية للبنادق، إلى جانب سجلات أخرى.

وكان ساركون، وهو محامٍ سابق في حملة ترامب، قد بدأ في مايو 2025 تحقيقًا بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن ادعاءات محتملة بحرمان جيمس من حقوقها. ورفعت جيمس الدعوى التي تطعن في قانونية تعيين ساركون، وقالت إن تحقيقه ذو دوافع سياسية. ولم يصدر مكتبها تعليقًا فوريًا على الحكم الجمعة.

وكانت المدعية العامة للولاية قد رفعت في 2022 القضية المدنية ضد ترامب، متهمةً شركة العقارات التي تحمل اسمه بتضخيم قيمة ممتلكاتها العقارية للحصول على شروط قروض مواتية ومزايا مالية أخرى.

واستمر ساركون في منصبه حتى بعدما قضى قاضٍ اتحادي في يناير بأن تعيينه جاء بصورة غير قانونية من المدعية العامة الأميركية آنذاك بام بوندي. وعُيّن أولًا مدعيًا عامًا أميركيًا بالإنابة في 17 مارس 2025، بما أتاح له الخدمة 120 يومًا من دون مصادقة مجلس الشيوخ.

وبعد انتهاء مهلة الـ120 يومًا ورفض هيئة من القضاة الاتحاديين في المنطقة تمديد تعيينه، عُيّن ساركون نائبًا أول للمدعي العام الأميركي وكُلّف بصفة محامٍ خاص، وهو لقب يُمنح تقليديًا لمن يتولون قضايا عبر عدة مناطق قضائية أو تحقيقات محددة بارزة. ولم تكن لدى ساركون خبرة سابقة في الادعاء العام حين عيّنته إدارة ترامب العام الماضي.